20 سنة سجنا للفاعل الرئيسي

اقتحموا منزلا للسرقة و قتلوا صاحبه بأعالي تبسة
قضت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، بعد جلسة ماراطونية دامت 8 ساعات متواصلة، و انتهت في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة، بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، فيما أدين شريكاه ب 10 و5 سنوات، بتهمة تكوين مجموعة أشرار، و السرقة بظرف الليل، و التعدد، و التسلق، والقتل، و ذلك بعد أن طالب ممثل الحق العام بتوقيع حكم الإعدام في حق الثلاثة.
وقائع القضية تعود إلى يوم 15 مارس 2015، أين تم الاتفاق بين المتهمين الثلاثة على سرقة سكن يقع في حي الجزيرة بأعالي مدينة تبسة، و عند مرورهم بالشارع الذي يقع فيه بيت المعني بالسرقة في اليوم الذي سبق ليلة الجريمة، وضعوا إشارة في أعلى الباب، لأجل التأكد من وجود أهله من عدمه، و في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، توجهوا إلى الموقع المحدد لتنفيذ مهمتهم، حيث قام المتهم الرئيسي بتسلق الجدار بواسطة سلم، و أثناء نزوله إلى داخل فناء المنزل، أحدث ضجة كانت كافية لاستيقاظ صاحب البيت، و الذي لم يتردد في توجيه ضربة قوية بالعصا للمتهم الذي رد عليه بطعنات بالسلاح الأبيض أسقطته أرضا مغشيا عليه.
الزوجة و بعد استيقاظها، وجدت المتهم الرئيسي شاهرا سلاحه في وجهها، طالبا منها الأموال و المجوهرات، فردت عليه و هي في حالة ذعر و خوف شديدين بأنها لا تملك إلا مبلغ 120 ألف دج سلمته إليه، عندها تمكن المتهم الثاني من الدخول، بعد أن فتح له المتهم الرئيسي باب المسكن، أين وجد هاتفين فوق الطاولة فوضعهما في جيبه، و غادر ثلاثتهم موقع الجريمة، لتشرع الزوجة في الصراخ و طلب النجدة من طرف الجيران الذين سارعوا إليها، و قاموا بتحويل زوجها إلى مستشفى تبسة، غير أن خطورة الإصابة دفعت بالأطباء إلى تحويله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بولاية عنابة، أين فارق الحياة.
و بعد فتح تحقيق أمني، تم توقيف المتهمين على إثر بيع هاتف نقال الضحية، و هو الخيط الذي مكن مصالح الأمن من توقيفهم.
أثناء المحاكمة التي شهدت تعزيزات أمنية مكثفة، رفض المتهم الرئيسي تعيين محام له، و لما سأله الرئيس، أجابه بأنه يشعر بالذنب فعلا، عقب قيامه بهذه العملية شارحا بالتفصيل حيثياتها، إلا أنه أكد للقاضي على أنه لم يكن يقصد قتل الضحية، كما تم الاستماع لشريكيه في الجريمة.
ممثل الحق العام طالب بتوقيع عقوبة الإعدام في حقهم بالنظر لفداحة الجرم المرتكب، و بعد مرافعات الدفاع، تم توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا للمتهم الرئيسي، و10 سنوات للمتهم الثاني، و5 سنوات للشريك الثالث. ن.ع
الحادثة تسببت في توقف الضحية عن الدراسة و انعزاله
8 سنوات سجنا لفلاح اعتدى جنسيا على تلميذ
أدانت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، فلاحا في العقد الرابع من العمر و أب ل 5 أطفال، بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، بتهمة جناية الفعل المخل بالحياء على تلميذ قاصر عمره 13 سنة، فيما طالب ممثل الحق العام ، بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم.
القضية تعود أطوارها إلى يوم 16 أكتوبر2017، عندما تقدم والد الضحية بشكوى لدى مصالح الدرك لبلدية بكارية شرق تبسة، تفيد بتعرض ابنه القاصر إلى فعل مخل بالحياء، و بعد توقيف المتهم الذي يقيم بالشريط الحدودي و لديه سكن في طور الانجاز ببلدية بكارية، أنكر التهمة المنسوبة إليه، و صرح في التحقيق الأولي لدى الضبطية القضائية، بأنه لا يعرف الضحية و لا ابنه، بينما في التصريح الثاني أكد معرفته بوالد الضحية و ابنه القاصر، و أنه اعترضه ذات يوم أمام مخبزة بالحي يبكي بعد ضياع ثمن الخبز منه، فسلمه 100 دج، نافيا بشدة ارتكابه لهذا الجرم، قائلا أنه يشتغل فلاحا و لديه سكن في طور الإنجاز، يساعد بعض المواطنين و العائلات للإقامة فيه بصفة مؤقتة، و منهم عم والد الضحية.
و عند سماع الضحية الذي ظل يبكي طيلة فترة المحاكمة، أكد للقاضي أنه وبينما كان متجها لمرافقة شقيقه للعودة من المدرسة، طلب منه المتهم الذي يملك شاحنة حمل قارورة الغاز و مرافقته إلى داخل مسكنه، ثم قام مباشرة بالاعتداء عليه، و هدده بالقتل إن أفشى السر، واعدا إياه بمبلغ مالي.
هذا الفعل كما صرح الضحية، تكرر أربع مرات، و كان المتهم كلما شاهده في تلك الطريق يحوله مباشرة إلى السكن لممارسة الفعل المخل بالحياء عليه، و أثناء سماع والد الضحية، كشف عن كون ابنه أصبح يتغيب عن المدرسة، و يتكلم كثيرا أثناء النوم ليلا وحالته متدهورة، فأجلسه بجنبه لمعرفة ما حدث، ليصرح له بعد إلحاح كبير بما يحدث له، و كان الضحية قد وصف للقاضي كل ما يوجد داخل بيت المتهم من أغراض، و محتوياته بما في ذلك لون الفراش.
ممثل الحق العام و في مرافعاته، استنكر بشدة هذه الجرائم التي عرفت تفشيا كبيرا في أوساط المجتمع، ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، و بعد مرافعات دفاع المتهم وعودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات، أدين المتهم بالحكم السابق و تعويض مالي للضحية قدره 20 مليون سنتيم .