أكد اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، أنه يمنع على الهيئات تحت وصاية قطاع وزارة العمل، مطالبة المواطنين بوثائق يمكن الحصول عليها إلكترونيا. وقال وزير العمل خلال كلمة له على هامش تنظيم يوم إعلامي حول رقمنة قطاع العمل والتشغيل بالجزائر، على سبيل المثال، شهادة السوابق العدلية والجنسية، مفيدا أن هذه الوثائق تمس تلك التي يصدرها القطاع بنفسه أو غيره من القطاعات. وأكد جعبوب أن هذا الإجراء سيساهم في ترشيد النفقات ويساهم في ادخار الوقت والمجهود والأموال، حيث تم وضع 40 خدمة إلكترونية، بالإضافة إلى إلغاء 50 وثيقة من الملفات. كما أعلن الوزير عن إطلاق خدمة التعرف على ملامح الوجه على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد لتجنب التنقل إلى البلديات لاستخراج شهادة الحياة. وقال الهاشمي جعبوب، أن القطاع يتوفر حاليا على 36 منصة رقمية تتيح بالاستفادة من 118 خدمة إلكترونية. و ستسمح هذه المنصات الرقمية، بتقريب الإدارة من المواطن والاستفادة من خدمات القطاع.وخدمة طلب التعويض عن عطلة الأمومة عن بعد على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الحساب الإلكتروني للتقاعد بكناس. إضافة إلى خدمة تقديم عناصر التمثيل المثالية عن بعد للمنظمات النقابية لأرباب العمل والمال، وتطبيق خاص بالهاتف النقال. وأضاف جعبوب،خدمة الحساب الفردي المستخدم للإطلاع على الأجر المسرّح والاشتراكات المدفوعة عنه،والتصريح السنوي عن بعد قبل اعتماد التصريحات النهائية للأجور. وتطوير ووضع حيز الخدمة للسجل الإلكترونية الخاص بالشكاوى والاقتراحات. وأعلن وزير العمل، عن إطلاق خدمات ومنصات جديدة لتعزيز الحلول التقنية المنجزة. بدوره قال وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أن الإسراع في التطور الرقمية من أهم أهداف الحكومة. وكشف الوزير خلال اليوم الإعلامي الذي نظمته وزارة العمل، حول الرقمنة لمحاربة البيروقراطية، أن الوزارة تسعى لوضع خطة للتسريع في عملية تطوير الرقمنة ومواكبة التطور الرقمي الذي يشهده العالم. وكشف في ذات السياق، أنه لايمكن تغيير الوضع الحالي لمؤسساتنا دون تغيير رقمي حقيقي.
