حراقة جزائريين محبوسين بالسجون التونسية دون محاكمة منذ سنتين

عائلاتهم راسلت مختلف الهيئات والمصالح الوصية على الملف

خالد بن جديد
أفادت مصادر مقربة من ملف الحراقة ال49 المفقودين منذ قرابة السنتين عن استغرابهم من موقف الجهات الوصية في البت في حيثيات القضية وحسب ما نقلته ذات الجهة فإن مصالح وزارة الخارجية تكون قد قدمت ضمانات حول الإسراع بالفصل في مسألة اختفاء 49 حراقا ينحدر جلهم من ولاية عنابة خاصة بعد تحديد مكان تواجد هؤلاء على مستوى أحد السجون التونسية إثر توقيفهم من طرف مصالح المخابرات التونسية ساعات معدودات بعد انطلاقهم من شاطئ سيدي سالم على متن قارب صيد تقليدي الصنع إلا أن سوء الأحوال الجوية واضطراب مياه البحر حولت مسار المهاجرين غير الشرعيين ال49، ليدخلوا على إثرها إلى المياه الإقليمية التونسية، ويتم توقيفهم رفقة تونسيين بأحد شواطئ منطقة بنزرت وهي العملية التي تزامنت مع زيارة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى الولاية السابقة الذكر، قبل أن يخضعوا إلى تحقيقات أمنية وعمليات استنطاق عنيف قبل أن يتم إيداعهم الحبس في ظل السرية التامة من جهتها باشرت عائلات الحراقة المفقودين رحلة بحث واسعة النطاق جابت على إثرها مختلف بلدان ضفتي المتوسط في ظل تضارب المعلومات حول نجاة أو وفاة الشباب غرقا بعرض مياه البحر قبل أن تتسرب معلومات دقيقة حول تواجد المفقودين بأحد السجون التونسية الخاصة حيث كثفت بناء على المعلومات النوعية التي تلقتها عائلات المهاجرين غير الشرعيين اتصالات حثيثة مع مصالح الدبلوماسية الجزائرية والجهات الأمنية التونسية بعد أن تأكد هؤلاء من حقيقة تواجد الشباب بالأراضي التونسية، إلا أن ملف المسجونين الجزائريين لا يزال يراوح مكانه منذ قرابة السنتين الأمر الذي دفع بعائلات الضحايا على مراسلة مختلف الجهات والمصالح الوصية على الملف بما فيها مصالح رئاسة الجمهورية قصد إيجاد حل للمسجونين ال 49 القابعين منذ فترة خلف جدران السجن دون محاكمة أو حتى توجيه تهم صريحة للمتهمين.