865 منطقة سوداء معرضة لخطر الفيضانات

مندوب المخاطر الكبرى بعد كارثة المدية يكشف

كشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الدكتورعبد الحميد عفرة أن ظاهرة الفيضانات مصنفة كخطر كبير في مفهوم القانون الجزائري منذ سنة 2004، معتبرا فيضانات بني سليمان بولاية المدية بالظاهرة ذات الشدة العالية غير المعتادة في الجزائر. وأوضح الدكتور عفرة، في حديثه للتلفزيون الجزائري، أن تصنيف فيضانات بني سليمان بالظاهرة غير المعتادة ذات الشدة العالية يأتي بناء على الظرف الوجيز الذي تساقطت فيه الأمطار والذي لم يتعدى 70 دقيقة من الزمن، وبكمية أمطار بلغت 95 ملم. وكشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن الإستراتيجية الوطنية للتصدي والوقاية من مخاطر الفيضانات صادقت عليها الحكومة في 18 نوفمبر 2020 حددت 865 منطقة سوداء بالجزائر معرضة لخطر الفيضانات. وقال عفرة، أنه في إطار هذه الإستراتيجية فإن السلطات المحلية ومن خلال المنصة الرقمية يمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمجرد صدور النشرية الخاصة بالأحوال الجوية ، من أجل مجابهة أي كارثة طبيعية قد تحدث وفق القائمة التي حددتها الإستراتيجية الوطنية للتصدي والوقاية من مخاطر الفيضانات. كما اكد مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ضرورة اعتماد المراحل الأربعة في تسيير المخاطر، وهي المتعلقة بالوقاية والتنبؤ والتدخل والتعافي. وقال عفرة في تصريح له إنه في القانون الصادر في 2004 والمتعلق بتسيير الكوارث الطبيعية تم التخلي عن التنبؤ والوقاية في مجابهة الأخطار وتم الاعتماد فقط على مرحلة التدخل فقط، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تكلف الخزينة حوالي 34 مليار دينار سنويا. وفي السياق، اعتبر عفرة أن الجانب الوقائي من 2004 إلى 2020 لم يأخذ نصيبه من الاهتمام ودعا إلى استخلاص العبر من الكوارث السابقة بالتركيز على أكثر الجانب الوقائي حيث أن صرف واحد دينار في الوقاية يوفر أربعة دنانير من المصاريف في حال وقوع الكارثة. وشدد عفرة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عاملي الهشاشة والتعرض قبل وقوع الكارثة من أجل تعزيز الجانب الوقائي وتقليل الخسائر. وطالب بمراجعة القانون 4-20 لاستخلاص العبر واستدراك النقائص بتحديد المسؤوليات والأهداف كميا ومصدر التمويل. من جهة أخرى اعتبر عفرة أن قانون التأمين على المخاطر الصادر عام 2003 غير جذاب رغم أنه إجباري و تكتنفه الكثير من العوائق، لافتا إلى أن نسبة الاكتتاب لا تتجاوز 10 بالمائة في حين أن نسبة التعويض في حدود الصفر.