20 سنة حبسا لكل من يقوم بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع

بالإضافة الى الاخلال بالنظام العام أو بتعكير عمليات التصويت

تحسبا لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة ليوم 12 جوان 2021، قدم وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي ,أمس الخميس, في اجتماع الحكومة, عرضا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، لاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال، والتي تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة المواطنين للحق الانتخابي بكل حرية.كما أشار إلى أن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال ترد في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبسا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.