كشف رئيس لجنة إدارة سلطة ضبط المحروقات،رشيد نديل، أن نهاية تسويق البنزين الممتاز المحتوي على الرصاص في محطات الخدمات سيتم في موعد أقصاه بداية شهر أكتوبر المقبل.وأشار نديل إلى أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات لإنهاء استخدام البنزين الممتاز المحتوي على الرصاص بمؤشر "أوكتان 92" الذي تنتجه مصانع التكرير الجزائرية، بحلول أكتوبر 2021.وأضاف أن هذا الوقود الضار بالصحة و بالبيئة لم يعد ينتج آو يستخدم في العالم باستثناء في العراق واليمن.وبالتالي ، يتعين على سائقي السيارات استخدام البنزين الخالي من الرصاص بمؤشر "أوكتان موحد " صالح لجميع المركبات، حسب ذات المسؤول الذي أكد أن التجارب الخاصة بهذا الغرض جارية وأن المنتج المقترح سيكون آمنا تماما لمختلف المحركات.وحسب نديل، فقد قررت الجزائر أيضا التخلي عن هذا البنزين المحتوي على الرصاص في إطار سياستها الرامية إلى إنهاء استيراد الوقود.وأشار إلى أن مصانع التكرير الجزائرية توقفت سنة 2020 عن إنتاج البنزين المحتوي على الرصاص، وبالتالي فإن الطاقات الإنتاجية موجهة نحو إنتاج البنزين الخالي من الرصاص، الأمر الذي سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.و تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة "سوناطراك" 4 ملايين طن من البنزين سنويا، بينما يقدر معدل الاستهلاك الوطني 3.7 مليون طن سنويا.وفي هذا السياق،أشار رئيس سلطة ضبط المحروقات إلى أن عملية سحب البنزين الممتاز المحتوي على الرصاص، والتي كان من المقرر إجراؤها في البداية خلال النصف الأول من سنة 2021، قد تأخرت بسبب تأثير جائحة كورونا على الطلب الداخلي.وأوضح ذات المسؤول قائلا: "كان لابد من تخزين كميات البنزين من البنزين الخالي من الرصاص في خزانات كانت مخصصة في الأصل لتخزين البنزين المحتوي على الرصاص،بحيث بقيت جدران الصهاريج ملوثة بالرصاص.وكان لابد من بيع الكمية المخزنة بالكامل من البنزين المحتوي على الرصاص للتمكن من شطف الجدران، وهذا لا يمكن القيام به بسبب انخفاض الاستهلاك تحت تأثير إجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار مكافحة فيروس كورونا".وفي هذا الصدد،أكد نديل أنه يتم إعداد كافة قدرات تخزين الوقود للتخلص التدريجي من الكميات المخزنة من البنزين الممتاز الذي يحتوي على الرصاص.ومن جهة أخرى، فإن عملية سحب البنزين المحتوي على الرصاص ستشمل تغييرات على مستوى 2800 محطة خدمات موجودة على المستوى الوطني مع تنظيم حملات إعلامية واسعة.وحسب الأرقام التي قدمها ذات المسؤول فقد بلغ إجمالي استهلاك الوقود بين البنزين والمازوت في السوق الوطنية 12.59 مليون طن في عام 2020 بانخفاض قدره 12.7 في المائة مقارنة بعام 2019 و 14.4 مليون طن.وبلغ استهلاك البنزين حوالي 3.36 مليون طن في عام 2020 بانخفاض 14.14 في المائة مقارنة بعام 2019 أين بلغ 3.92 مليون طن في حين بلغ استهلاك المازوت حوالي 9.23 مليون طن خلال نفس الفترة بانخفاض 12.1 في المائة مقارنة بعام 2019.وأوضح كذلك أنه: "في عام 2020 قمنا حتى بتصدير المازوت بعدما كنا مستوردين لهذا المادة وتم تخفيض الفاتورة التي كانت 2.5 مليار دولار في 2019 إلى 950 مليون دولار".وبالنسبة لعام 2021، أكد نديل أنه لن يكون هناك استيراد للوقود سواء تعلق الأمر بالبنزين أو المازوت إذا استمر المستوى الحالي للاستهلاك المتأثر بتداعيات جائحة فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على الاستهلاك الوطني لهذه المواد.وقد تلجأ الجزائر التي كانت تستورد كميات تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون طن من المازوت سنويا قبل الجائحة إلى استيراد هذا الوقود مرة أخرى بمجرد استئناف الطلب مع انتعاش قوي للأنشطة الاقتصادية.وأكد أنه بعد استلام مصفاة حاسي مسعود الجديدة التي هي حاليا طور الانجاز من المتوقع أن تتوقف الجزائر عن استيراد المازوت بشكل نهائي مستقبلا.كما كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات أن الاستهلاك الوطني لوقود "سيرغاز" بلغ 1.02 مليون طن سنة 2020.وأضاف أن استهلاك وقود "سيرغاز"، ازداد بنسبة تقارب 18 بالمائة مقارنة بسنة 2019.داعيا إلى توسيع هذا الوقود البيئي الأرخص في السوق ليشمل السيارات التي تسير بالمازوت.وأشار إلى أنه يمكن توسيع سيرغاز المخصص فقط للمركبات التي تعمل بالبنزين، من خلال توفير مجموعات التحويل من قبل أعوان التركيب المحليين، ليشمل أنواعا أخرى من المركبات التي تعمل بالمازوت.وحسب رئيس سلطة ضبط المحروقات، فقد تم البدء في مشروع دراسة حول إمكانية إنشاء مصنع لتصنيع هذا النوع من المعدات في الجزائر.وأشار نديل، أن تجسيد هذا المشروع سيسمح للبلاد بتقليل الاستهلاك الوطني من المازوت إلى أكثر من 30 بالمائة على المركبات المجهزة بهذه المعدات.
