شرفي:"منحة ال30 مليون ليست قفة رمضان و512 شاب مترشح قدموا طلبات للحصول عليها"

وصف خطابات المرشحين بالعادية مادامت بعيدة عن اثارة الكراهية

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي ان 512 شاب مرشح للانتخابات التشريعية تقدموا للاستفادة من منحة ال 30 مليون سنتيم .وقال شرفي خلال ندوة صحفية لتقييم الأسبوع الأوّل من الحملة الانتخابية. أن القوائم لم تعاين كلها من طرف أمين المال. مضيفا أن بعض القوائم ربما تظم شبابا غير محتاج وليس في حاجة إلى إعانة مالية.وأوضح في ذات السياق، أن المنحة ليست " قفة رمضان" ولابد أن يتم تبريرها بالفواتير و الوثائق التي تثبت أن المترشح قام بصرف المبلغ المذكور.وأوضح شرفي، أن الشباب المستفيدين من الإعانة لا يستطيعون الاستفادة من النقود إلا بعد التحقق من الفواتير من قبل أمين المال وتوضع في حساباتهم البنكية.ولا يمكنهم حمل فلسا من النقود في جيوبهم.كما أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،إن الحملة الانتخابية في أسبوعها الأول كانت حيوية وحركية ولم تكن محتشمة.وفي رده على سؤال يتعلق بتقييم الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، قال محمد شرفي: "الحملة الانتخابية لم تكن محتشمة، خصوصا مع البروتوكول الصحي المعتمد فيها".وأوضح شرفي، إن القوائم الحزبية، مضطرة لاستقبال المواطنين في فضاءات مغلقة، بالإضافة إلى شغل نصف القاعة فقط، احتراما لإجراءات التباعد الاجتماعي لتفادي تفشي فيروس كورونا.كما شكر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مسؤولي القوائم الحزبية، مؤكدا أنه ليس من السهل جذب المواطنين مع فرض البروتوكول الصحي عليهم.ورغم كل هذا، أكد شرفي إن كل القاعات المبرمجة في الحملة الانتخابية خلال الأسبوع الأول سجلت نشاطات،ولم تبقى أي قاعة فارغة.من جانب أخر قال محمد شرفي، أنه لا يوجد أي تغيير أو تأخير في انطلاق الحملة الانتخابية.كما أن السلطة لا تفرق بين القوائم الحرة والحزبية فكلهم مترشحون.وأضاف شرفي أن السلطة لم تسجل أي تجاوزات في خطابات الأحزاب أو المترشحين. كما أن الخطابات هذه المرة هي بعيدة عن الكراهية، مشيرا إلى أنه تم الإمضاء على ميثاق أخلاقيات الانتخابات.وكشف في ذات السياق، إلى أن السلطة تتدخل في حال المساس بالنظام العام، وخطاب الكراهية والدعوة للعنف.مؤكدا أنه لمس شحنة تنافسية تثير النعرات بمختلف أشكالها، ومسؤولي الأحزاب والقوائم الحرة ملتزمون عكس ما كان في السابق.وفي سياق متصل، أكد شرفي أن مدة الحملة الانتخابية قانونية نظرا للتغيير الذي طرأ على القانون الجديد للانتخابات. مشيرا إلى أن كل القوائم من حقها التعبير أن برنامجها وأفكارها، ولا يتم التفريق بين القوائم الحزبية أو الحرة.