تخصيص مبالغ مالية ضخمة لتسوية وضعية عمال قطاع التربية بولاية خنشلة

تسوية المخلفات المالية لأزيد من 8200 موظف

كشف مدير التربية لولاية خنشلة أنه تحصل على مبالغ بعشرات الملايير لتسوية وضعيات مالية ظلت عالقة لسنوات ، وتسببت في مشاكل مست رتبا عديدة في القطاع ، في الوقت الذي وعد بتسوية وضعية موظفي الإدماج المهني الذي طمأنهم أن ملفاتهم يتواجد بعضها على مستوى الرقابة المالية والبعض الآخر على مستوى الوظيف العمومي المتحدث أكد بخصوص وضعية المخلفات المالية أن 8256 حالة ظلت عالقة منذ سنوات ولم يتم حلها ، وبعد أن تولى إدارة القطاع قبل ثلاثة أشهر تم القيام بالتأشير على القوائم الاسمية لدى المراقب المالي وبعد الانتهاء من هذه العملية التي أخذت وقتا تم إرسال الملف للوزارة التي رصدت الميزانية الخاصة بالقطاع منها رواتب ل12 شهرا وكذا مردودية أربعة ثلاثيات ، كما أنه تم تسوية وضعية 98 أستاذا متخرجا من المدرسة العليا ، و127 أستاذا من الاحتياط و9 أساتذة عائدين من الاستيداع ، و130مخلفات ل130 أستاذا بالتعليم الابتدائي ظلت وضعيتهم منذ 2019 عالقة ، وتم تسوية وضعية 52 موظفا دخلوا الولاية ، كما تم تسوية وضعية 1313 مستخلفا على مناصب شاغرة وعطل أمومة وعطل مرضية طويلة المدى ظل المعنيون ينتظرون تسوية وضعيتهم المالية منذ سنة 2018 ، كما أن هناك حالات وهي عديدة سيتم تسديد مستحقاتها خلال الأسبوع القادم بعد أن تحصل على تأشيرة الرقابة المالية ،وأضاف المتحدث أنه تم الحصول على مبالغ مالية لمخلفات مالية خاصة بالترقية في الدرجة التي بلغ عدد المستحقين أكثر من 3900 موظف ، و440 ملفا خاصا بالمنح العائلية ،و383 خاصة بمخلفات الترقية في الرتبة ، وتعويض الخبرة لأكثر من 1290 عاملا مهنيا ، وسيتم تسوية وضعية أكثر من 6500 عامل لم يتلقوا هذا التعويض منذ سنوات عديدة. وبخصوص وضعية موظفي الإدماج كشف مدير التربية أنه حين فتح هذا الملف وجده مبعثرا ولم تعط له العناية الكافية الأمر الذي جعله يبدأ بمعالجته والوقوف عند فجواته ، حيث كانت الدفعة الأولى تضم 1236 معنيا لديهم 8 سنوات عمل ، ونظرا لكون العملية معقدة موزعة بين عدة قطاعات بداية بالتربية ثم الرقابة المالية فالتشغيل والوظيف العمومي وصندوق الضمان الاجتماعي تم إدماج 19 شخصا تم تعيينهم كمتصرفين إداريين بمديرية التربية ، ويوجد 258 ملفا تحت الرقابة النهائية لمصالح الرقابة ، كما أنه تم تعيين 82 مستشارا للتوجيه والإرشاد المدرسي ، و60 شابا سيعينون كأعوان إدارة ، أما المرحلة الثانية التي حددت سنوات عملها بين 3 و8 سنوات فأكد مدير التربية عن وجود 246 ملفا بدأت عملية الترتيب الخاصة بالملفات وقد أعطت العملية نتائج مثمرة ، وستتم التسوية النهائية لهذا الملف ، مشيرا أن المنشور الوزاري لم يفصل في قضية التأطير البيداغوجي لموظفي الإدماج الذين يبقون حاليا معنيين بمناصب إدارية إلى غاية الفصل في هذه القضية ، مبديا ارتياحه من العدد القليل لخريجي المدرسة العليا حيث إن هؤلاء سيتم تعيين 54 في التعليم الثانوي ، و27 في المتوسط ، و7 في مرحلة التعليم الابتدائي خلال الموسم الدراسي المقبل حسب الحاجة والمناصب الشاغرة باللجوء إلى تطبيق المرسوم 834 الذي يبين التعيين في الطور غير طورهم بعد الحركة النقلية وتحديد الاحتياجات وقد تأسف كثيرا مدير القطاع بالولاية عن بعض السلوكات الصادرة من بعض الأشخاص الذين يتنكرون لكل مجهود يبذل من أجل تسوية وضعية موظفي القطاع في جميع الرتب والأسلاك مستغلين منصات التواصل الاجتماعي للتهكم وإطلاق عبارات الإحباط واليأس والقنوط في موظفي القطاع الذين بدأوا حسبه يشعرون بأن هناك وضعيات تم تسويتها والبعض في الطريق ، مؤكد أنه ماض لإصلاح كل الاختلالات التي عاشها القطاع المقبل على امتحانات رسمية خلال الشهر الجاري بتحضير كل الإمكانات المادية والبشرية واللوجستيكية لإنجاح الحدث الخاص بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا