تم مؤخرا تسوية وضعية عدة مستحقات ومخلفات مالية في قطاع التربية بولاية الجلفة، حسب ما علم من مدير التربية ريمان بشير. وكشف ذات المسؤول، في ندوة صحفية، بأنه من بين الوضعيات التي تم تسويتها هناك مستحقات مالية كانت عالقة من بينها مخلفات الدرجات لسنة 2012، والتي "ستصب في حسابات المعنيين في الوقت القريب"، وكذا مخلفات الدرجات أيضا لسنة 2013 التي هي على مستوى التأشيرة المالية. وحسب ريمان تمس عملية تسوية الوضعيات المالية مخلفات ومستحقات العلاوات وكذا الترقيات، والتي هي على مستوى الرقابة المالية، وفي هذا الشأن -يقول- تم بتاريخ ال 11 من الشهر الجاري الحصول على اعتمادات مالية من الوزارة الوصية. وسيتم في ذات الإطار معالجة الوضعيات المالية لتدارك التأخر المسجل خلال عدة سنوات بخصوص مختلف المستحقات، حيث أشار مدير التربية بالولاية، أن النظر في هذه الوضعيات المالية وتسويتها "كانت تشكل أيضا مطالب مشروعة لنقابات القطاع". وذكر ريمان أنه تم في نهاية شهر ديسمبر 2015 في إطار معالجة كل الوضعيات العالقة تقديم الشطر الأول من المخالفات المالية ل 10 أشهر الناجمة عن الترقية في إطار أستاذ مكون وأستاذ رئيسي في مختلف الأطوار، حيث مست العملية التي وجه لها غلاف مالي بقيمة 540 مليون دج زهاء 2540 أستاذ.