وثائق الحالة المدنية ب 100 دج بعنابة

فيما يلجأ المواطنون إلى اقتنائها بعيدا عن اكتظاظ المكاتب

انتشرت في مدينة عنابة خلال الفترة الأخيرة تجارة وثائق الحالة المدنية بحيث يتم تداولها بين المواطنين بطرق غير قانونية و بسعر يصل إلى غاية 100 دج للوثيقة. بحيث يتجه المواطنون إلى إقتناء الوثائق بهذه الطريقة تفاديا للجهد و الوقت الطويل الذي يستدعيه الحصول عليها بصورة عادية عبر مكاتب الحالة المدنية وفروعها الموزعة عبر الأحياء المختلفة بالولاية ومن خلال عمليات البحث التي قامت بها جريدة آخر ساعة للكشف عن التفاصيل التي تتم بها العملية كشفنا أن المبادلات تتم بصورة سرية أي أن البائع لا يقوم بتقديم هذه الوثائق إلا لأشخاص يعرفهم ويثق فيهم في حين كشفنا أن سعر هذه الوثائق يختلف حسب نوع هذه الأخيرة. بحيث يقدر سعر شهادة الميلاد بحوالي 70 دج في الوقت الذي يصل فيه سعر شهادتي الإقامة و الحالة المدنية إلى غاية 100 دج. و في إستفسارنا لدى تجار هذه الوثائق عن سبب إختلاف أسعارها بينوا لنا أن ذلك يتوقف على الجهد الفعلي الذي يتطلبه إقتناء هذه الوثيقة من المكاتب التابعة للبلدية بحيث أن الحصول على شهادة الميلاد أمر سهل يمكن لأي فرد من العائلة أن يكلف عوضا عن الشخص المسجل في حين أن شهادتي الإقامة و الحالة المدنية تتطلبان الحضور الشخصي للفرد لدى مكاتب البلدية لذلك فهما تتطلبان جهدا أكبر بالتالي فإن سعرهما يكون أكثر مقارنة بسابقتيهما في الوقت الذي نفى فيه هؤلاء أن تكون هذه الوثائق مزورة بل يقومون بالحصول عليها من طرف عاملين بمكاتب البلدية لأن هذه الوثائق مختومة بواسطة الختم الرسمي لهذه المكاتب وممضية بصورة عادية. وفي نهاية عملية بيع هذه الوثائق يقوم البائع وعامل المكتب بتقاسم الأرباح. في حين أكد لنا المواطنون الذين إتجهوا لإقتناء هذه الوثائق أنها غير حقيقية لأن البائعين يقومون بتصوير الوثائق الأصلية عبر أجهزة السكانير الخاصة بالكمبيوتر ثم طبعها بواسطة طابعات متطورة مع خلفيات فارغة يتم ملؤها بالبيانات الخاصة للشخص بصورة عادية و بالتالي فإن الختم و الإمضاء يكونان شبه حقيقيين لا يستطيع الشخص العادي التعرف عليهما. هكذا لا يزال المواطنون يلجأون إلى إقتناء الوثائق بهذه الطريقة نظرا للإكتظاظ الكبير الذي تشهده مكاتب البلدية عبر الولاية بالتالي فإن إستخراج هذه الوثائق يتطلب جهدا ووقتا كبيرين هذا بالرغم من أنها تعتبر غير قانونية في كلتى الحالتين التي تكون عليهما إلا أن المواطنين لايمانعون في إقتنائها بهذه الأسعار لأنها تفي بالغرض المنوط بها من خلال دمجها في الملفات خصوصا و أن الجهات المستقبلة لها لا يمكنها في أي حال من الأحوال التعرف على عدم صحتها.
طيار ليلى