المحكمة تؤيد الأمر بالقبض الصادر في حق مفتش بريد بوزريعة لاختلاسه 20 مليارا

سلطت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار في حق مفتش سابق بمكتب بريد بوزريعة، مع تأييد الأمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة اختلاس أموال خاصة إلى جنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية التي كبدت أكثر من 50 زبونا بينهم المدرب السابق لفريق مولودية الجزائر «بيرة عبد الكريم» خسارة مالية بقيمة 20 مليار سنتيم، كما أدانت ذات المحكمة القابض الرئيسي بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دج .
تفجير ملف قضية الحال، جاء عقب تهاطل عدد من الشكاوى لدى مصالح الأمن خلال سنة 2014، في خصوص تعرضهم لاختلاس أموالهم من صندوق التوفير والاحتياط بمكتب بريد بوزريعة، وذلك بالموازاة مع إيفاد لجنة تفتيش جهوية للتدقيق المالي على مستوى مكاتب البريد بالجزائر غرب، التي اكتشفت سلسلة من الاختلاسات على مستوى مكتب البريد سالف الذكر وذلك بتواطؤ بين المفتش والقابض الرئيسي الذي تمكن من الفرار إلى فرنسا بعد تحويل الأموال المختلسة إلى حساب مجهول، وكان المتهمان قد استغلا منصبيهما لتنفيذ جريمتهما، حيث كانا يقومان بتزوير توقيعات الزبائن على الصكوك لسحب مبالغ مالية تراوحت قيمتها بين 7 ملايين وملياري سنتيم من صناديق التوفير والاحتياط، أغلبها تعود لزبائن طاعنين في السن، على غرار سيدة في العقد الثامن من عمرها، تمكّن المتهمان من سلبها مليارا و200 مليون سنتيم، ليلوذا بعدها بالفرار وبحوزتهما الغنيمة، غير أن مصالح الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المفتش خلال السنة الماضية وتم إيداعه رهن الحبس بعد أن تمت إدانته في عدة قضايا مماثلة، قبل أن يحول إلى سجن الجلفة، فيما لا يزال شريكه في حالة فرار، لتتم متابعتهما مجددا أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بتهمة اختلاس أموال خاصة والتزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية، غير أن المحاكمة كانت غيابية في حق المتهمين، في الوقت الذي حضر حوالي 30 ضحية فقط .