العودة التدريجية لدروس الجمعة واستئناف التعليم في المدارس القرآنية ومعاهد تكوين الأئمة

مع الإبقاء على غلق بيوت الوضوء

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،السماح بالعودة التدريجية لدروس الجمعة، وإعادة كتب القرآن إلى الرفوف، واستئناف العمل والتعليم في المدارس القرآنية ومعاهد تكوين الأئمة، مع الإبقاء على غلق بيوت الوضوء.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الاجتماع الذي عقد بين اللجنة العلمية لرصد ومتابعة الوباء واللجنة الوزارية للفتوى خلص إلى مجموعة من القرارات التنظيمية داخل المساجد.وأعلن المصدر ذاته العودة التدريجية لدروس الجمعة، وذلك باستغلال وجود المصلين بالمسجد قبل خطبة الجمعة، على أن لا تتجاوز 10 دقائق.وأضافت أنه يمكن الاستعانة في هذه الدروس التوجيهية بأهل الخبرة والاختصاص لاسيما الأطباء.وبإمكان الأئمة، حسب البيان، أن يعودوا إلى الدروس المسجدية القصيرة التي تلقى قبيل صلاة العشاء، ويكون ذلك يومي الاثنين والخميس، مع الالتزام بالقواعد الصحية، على أن لا تتجاوز مدة الدرس 10 دقائق قبل أذان العشاء، و5 دقائق بعده.ودعت مصالح الوزير يوسف بلمهدي الأئمة والخطباء إلى الحرص من خلال دروس الجمعة على توجيه أفراد المجتمع إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، مع التأكيد على احترام الإجراءات الوقائية، والتوعية بأهمية التلقيح ودعوة المواطنين إلى الإقبال عليه.وسمحت وزارة الشؤون الدينية بإعادة المصاحف إلى رفوفها ليتمكن المصلون من قراءة القرآن الكريم أثناء وجودهم في المسجد، مع ضرورة الأخذ بكل الإجراءات الوقائية، ووضع المعقمات أمام الرفوف، لاستعمالها قبل حمل المصحف وبعده.وتستقبل المساجد الأطفال المميزين، لأداء الصلوات، والالتحاق بحلقات التعليم القرآني، في سياق عودتهم إلى مقاعد الدراسة وسائر المناشط الحيوية الأخرى، مع الحرص على أن يتم ذلك في ظل الاحترام الكامل للإجراءات الوقائية المعروفة حفاظا على صحة أبنائنا وبناتنا.وأكدت لجنة الفتوى عقب الاجتماع مع لجنة البروفيسور "جمال فورار" استئناف العمل والتعليم في المدارس القرآنية ومعاهد تكوين الأئمة، على غرار المؤسسات التعليمية المختلفة، مع الحرص الصارم على تطبيق البروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة.وأشارت إلى أن حملة التلقيح لصالح الأئمة والمرشدات وأساتذة التعليم القرآني والمؤذنين والقيّمين، وسائر موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ستبقى متواصلة.وفيما يتعلق ببيوت الوضوء فقد ارتأت اللجنة الوزارية للفتوى تأجيل فتحها لاحتياطات صحية.