الجزائريون أقل الجاليات في الخارج تحويلا للأموال

حسب البنك الدولي يرتقب إرسال 1.8 مليار دولار

يرتقب أن تتجاوز قيمة التحويلات المالية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج نحو الجزائر 1.8 مليار دولار في 2021، حسبما أفاد به أحدث إصدار للبنك الدولي من تقرير "موجز الهجرة والتنمية". وتمثل بذلك التحويلات المالية نحو الجزائر 1.1 بالمائة من ناتجها المحلي الخام، حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2021. وإجمالا، ينتظر أن ترتفع التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 7.3 بالمائة لتصل إلى 589 مليار دولار في العام الجاري. ويأتي ذلك بعد انخفاض طفيف في حجم التحويلات لم يتجاوز 1.7 بالمائة في عام 2020 على الرغم من الركود العالمي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) مما يؤكد "مرونة تلك التدفقات في مواجهة الصدمات". ووفقا للتقرير، من المتوقع للسنة الثانية على التوالي أن تتجاوز تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الخارجية، وهو ما يؤكد أهمية التحويلات في توفير شريان حياة حيوي من خلال مساندة إنفاق الأسر على توفير ضروريات الحياة مثل الغذاء والصحة والتعليم خلال فترات المصاعب الاقتصادية في البلدان الأصلية للمهاجرين. ويشير التقرير إلى أن العوامل التي تسهم في النمو القوي للتحويلات تتمثل في تصميم المهاجرين على دعم أسرهم في أوقات الحاجة مدعوما بالتعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الذي يرجع الفضل فيه إلى برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف. وفي دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا أدى ارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من تحسن في النشاط الاقتصادي إلى تسهيل زيادة التحويلات إلى الخارج. وكشف التقرير أن التحويلات سجلت نموا قويا لهذا العام في معظم المناطق حيث زادت التدفقات بنسبة 21.6 بالمائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و 9.7 بالمائة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و 8 بالمائة في جنوب أسيا و 6.2 بالمائة في أفريقيا جنوب الصحراء و 5.3 بالمائة في أوروبا وآسيا الوسطى. وفي شرق أسيا والمحيط الهادئ انخفضت التحويلات بنسبة 4 بالمائة رغم استبعاد الصين حيث سجلت التحويلات في المنطقة زيادة لم تتجاوز 1.4 بالمائة. وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي كان النمو قويا على نحو غير عادي بسبب التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة وعوامل أخرى منها تفاعل المهاجرين مع ذويهم خلال الكوارث الطبيعية في بلدانهم الأصلية وكذلك التحويلات المرسلة من بلدانهم الأصلية إلى المهاجرين العابرين. ووفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، ظلت تكلفة إرسال 200 دولار عبر الحدود الدولية مرتفعة للغاية حيث بلغت في المتوسط 6.4 بالمائة من المبلغ المحول في الربع الأول من عام 2021. وتزيد هذه النسبة عن ضعفي النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وهي 3 بالمائة. وتعد تكلفة إرسال الأموال إلى إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة بلغت ال8 بالمائة وهي الأعلى على مستوى العالم في حين كانت تكلفة الإرسال في جنوب أسيا أي بنسبة بلغت 4.6 بالمائة الأدنى.وتكشف البيانات ارتفاع التكاليف في العادة عند إرسال التحويلات عبر البنوك مقارنة بالقنوات الرقمية أو من خلال شركات تحويل الأموال التي تقدم خدمات إرسال واستلام الأموال نقداً. ومن المتوقع أن تواصل التحويلات نموها بنسبة 2.6 بالمائة في عام 2022 تماشيا مع تنبؤات الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي. وتشكل الموجات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا وإعادة فرض القيود على التنقل أكبر مخاطر الهبوط على أفاق النمو العالمي والتوظيف والتحويلات القادمة إلى البلدان النامية. وقد يؤدي إنهاء برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف، في الوقت الذي تتعافى فيه الاقتصاديات من الأزمة، إلى إضعاف تدفقات التحويلات، حسب تقرير البنك الدولي.