ثلاث أهداف وراء تنظيم صالون الإنتاج الوطني

خلق فرص الشغل وكبح مؤشر البطالة

أكد المحلل الاقتصادي الدكتور فريد بن يحي أن الأهداف الرئيسية التي يجب أن يحققها صالون الإنتاج الوطني الذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين هي خلق فرص الشغل وكبح مؤشر البطالة والرفع أيضا من نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام. وأوضح فريد بن يحيى الثلاثاء للقناة الإذاعية الأولى أن صالون الإنتاج الوطني يعتبر بادرة أساسية في الاقتصاد الوطني، خصوصا بعد الأزمة الصحية التي مرت بها الجزائر والعالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا "فقد رأينا الكثير من المؤسسات العمومية والخاصة استطاعت تصدير الكثير من الصناعات إلى الخارج على غرار الصناعات الالكترونية وصناعة المطاط والصناعات البلاستيكية". وشدد المتحدث ذاته على وجود نظرة جديدة في الجزائر اليوم تتجه نحو التصدير خارج المحروقات والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد قائم على نمط جديد يرتكز على إستراتيجية صناعية تكون قاطرة التحول الذي نصت عليه ندوة الإنعاش الاقتصادي مؤخرا. وأكد الدكتور بن يحي على ضرورة إعادة تأهيل العنصر البشري وتكوين الإطارات السامية للتسيير وأن تضع الشركات المصنعة سياسة رشيدة بالنسبة للأبحاث العلمية سواءً على مستوى الحاضنات أو المؤسسات الناشئة ومتابعة المستجدات العالمية خاصة في مجال الابتكار القائم على التكنولوجيات الحديثة فلابد للجزائر- يضيف الدكتور بن يحيى -"أن تكون مستعدة من الناحية التنظيمية ومن حيث الحوكمة ومن ناحية اليقظة الإستراتيجية و التكنولوجية حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لبلوغ الأهداف المسطرة" . وفيما تعلق بتشديد الوزير الأول على ضرورة تعزيز تنافسية المنتوج الجزائري بدل الاعتماد على إجراءات الحماية قال الدكتور بن يحي بأن هذا التصريح يضع المتعاملين الاقتصاديين أمام تحديد مسؤولياتهم والمعايير الواجب الاعتماد عليها للرفع من هرم الجودة. وبحديثه عن الميزان التجاري خلال السنتين الأخيرتين أكد أن "الفائض المحقق في الميزان التجاري يعتبر توازنا جيدا ويدل على التسيير الرشيد مقارنة بالسنوات السابقة التي كنا نستورد فيها ما نحتاجه وما لا نحتاجه وهو ما جعل الكثير من الشركات الأجنبية ،خاصة الأوروبية منها، تستفيد كثيرا من الأموال الجزائرية" ودعا في السياق ذاته إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع اتفاقية الاتحاد الأوروبي "لأنها لم تكن في صالح الجزائر". وعرج في ختام حديثه، على المعوقات التي تحول دون وضع الجزائر في خانة تحقيق النمو بشكل أكبر على غرار البيروقراطية التي تعيق المستثمرين وكذا نقص كفاءة بعض المسيرين، ودعا إلى رفع التجريم عن سوء التسيير "فكل مسير اليوم يعاني من الخوف من اتخاذ الإجراءات، فليس من المعقول أن نجرم شخصا أخطأ في اتخاذ قرار يمكن إصلاحه، بل يجب تجريم من اختلس الأموال."