معالجة قضية الاب الذي قتل ابنته القاصر و رمى اجزاء جثتها في مفرغة

فيما قرر اصحاب الجبة السوداء تعليق اضرابهم بتيزي وزو

ستعالج محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء تيزي وزو خلال الدورة الجنائية الاولى و المنتظر انطلاقها صباح الغد 15 ملفا جنائيّا مختلفا يتعلق بالقتل و التزوير وتكوين جمعية أشرار وغيرها . و كما تم جدولة قضية الاب الذي اقدم على وضع حد حياة ابنته القاصر و التي تم العثور على جثتها مقطعة إلى أجزاء مرمية بمفرغة بضواحي غابة إعكوران. و قد اعترف والد الضحية بجريمته . و في نفس السياق دائما فان وكيل وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة اكد خلال الندوة الصحفية بإن حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 7 فيفري الجاري من السنة الماضية ، حيث تقدمت والدة الضحية لدى مصالح أمن دائرة عزازقة للتبليغ عن اختفاء ابنتها البالغة من عمر 17 سنة المقيمة مع والدها بمنطقة تيزي نفليكي ببلدية اعزازقة. و في نفس اليوم تقدم المتهم للتبليغ عن اختفاء ابنته منذ الفاتح فيفري الماضي، ليتم فتح تحقيق و مباشرة التحريات. و أضاف بأنه بتاريخ 15 فيفري في حدود الرابعة مساء بتلقي نيابة الجمهورية اتصالا من مصالح الدرك الوطني لإعكوران مفاده العثور على عضوين من جثة أنثى بمفرغة عمومية بغابة إعكوران، حيث تم التنسيق مع أمن دائرة عزازقة قصد مطابقة أوصاف الأعضاء التي عثر عليها مع صورة القاصر المختفية ، وعلى الفور انتقل وكيل الجمهورية رفقة عناصر الضبطية القضائية و الشرطة العلمية و الطبيب الشرعي إلى عين المكان ، حيث تم معاينة رأس مفصول عن جسد و رجل يسرى مفصولة تحمل أثار حروق تنبعث منها رائحة البنزين . و أضاف وكيل الجمهورية أنه بعد مقارنة صورة القاصر مع الرأس المفصول و اثناء استجواب الجاني انكر كل الأفعال المنسوبة إليه أمام الضبطية القضائية، قبل أن يعترف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بالطريقة الوحشية التي اقدم على قتل بها ابنته داخل حمام البيت . و من جهتهم المحامون بتيزي وزو قرارو تعليق مقاطعة العمل القضائي وحسب مصادر محلية موثوقة فان اصحاب الجبة السوداء بتيزي وزو ومن المنتظر ان يزاولوا صباح اليوم علمهم القضائي و هذا بصفة رسمية هذا ، بعد اجتماع أعضائه بممثلين عن وزارة المالية، تحت إشراف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان .و تمخّض عن الاجتماع، قبول الوزارة بإعادة النظر في النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية رقم 21/16 الخاص بالمحامين. كما تمّ الاتفاق على إنشاء لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط تماشيا مع خصوصيات مهنة المحاماة، بالارتكاز على دفع الضريبة في المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل تكريسا للإنصاف الضريبي. و اتفق الطرفان على إدراج هذا المشروع في قانون المالية المقبل . و كما طالب المحامون باستحداث نظام الضريبة من المصدر بالنسبة للمحامي معتبرين إياه إجراءً عادلا و افعالا يحقّق العدالة الجبائية و يصب في مصلحة الخزينة العمومية. خليل سعاد