وزير الصناعة الصيدلانية يتهم شركات متعددة الجنسيات باستخدام لوبيات وتضخيم الفواتير

فيما كشف " بن باحمد" عن تخلي المخبر "الدانماركي" عن التزامه بإنتاج الأنسولين "محليا"

قال وزير الصناعة الصيدلانية "لطفي بن بأحمد" أن قطاع الأدوية في الجزائر كان يعاني من حالة من الفوضى الشاملة خلال العشريتين الماضيتين واتهم الشركات متعددة الجنسيات باستغلال الوضع من أجل استخدام اللوبيات وتضخيم الفواتير وتطبيق أسعار مرتفعة للأدوية قياسا بما كانت تعمل به مع دول الجوار. وأكد خلال تصريح (إذاعي) اليوم الثلاثاء بأن الإصلاحات التي تم مباشرتها على مستوى القطاع أدت إلى خفض عدد مستوردي الأدوية من 100 إلى 25 مستوردا وخفض عدد الموزعين إلى حدود 286 موزعا، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه تم اعتماد 31 وحدة جديدة لإنتاج الأدوية خلال الأشهر الستة الأخيرة ليصبح عددها الإجمالي حاليا 196 وحدة للإنتاج .وأوضح بن باحمد ان وزارة الصناعة الصيدلانية قد أحصت خلال السنة الفارطة استحداث 31 وحدة إنتاج جديدة، واصفا هذا الرقم ب"المهم جدا تم إنجازه في وقت قصير".وقال ان قطاعه يحصي 890 موزع مشيرا انه في اطار مسعى تطهير القطاع استلم 286 متعامل اعتماداتهم الجديدة منها نحو مائة اعتماد في مجال الاستيراد. وشدد وزير الصناعة الصيدلانية على أن الدولة الجزائرية ماضية ومصممة على إرساء قواعد جديدة للشفافية تمكنها من الدفاع عن مصالحها من خلال تطبيق مبدأ رابح–رابح في التعامل مع جميع الشركاء الأجانب مؤكدا أن السوق الجزائرية منفتحة على الجميع.وبخصوص الخلاف مع المخبر الدانماركي "نوفو نورديسك" المتسبب في حدوث اضطراب في تزويد الجزائر بمادة الأنسولين اتهم الوزير المخبر بعدم الوفاء بالالتزامات المبرمة مع الدولة الجزائرية في هذا المجال ومنها إنتاج مادة الأنسولين محليا وهو ما يضر بمصالح الجزائر.وأوضح بأن الدولة الجزائرية منحت المخبر الدانماركي رخصة استيراد 3 ملايين علبة من مادة الأنسولين خلال السنة الجارية بمعدل 250 ألف علبة شهريا إلى أن المخبر يماطل في إنجاز هذه العملية ولم يستورد سوى 400 ألف علبة لحد الآن. وجدد التأكيد على أن الجزائر تمكنت من بلوغ نسبة 70 بالمائة من إنتاج الأدوية الأساسية للصحة وهذا يعتبر مفخرة خصوصا وأننا تجاوزنا دول الجوار في هذا المجال. وأشار" بن باحمد" إلى أن الجزائر استطاعت إنتاج مجمل الأدوية المتعلقة بجائحة كورونا خلال العامين الماضين وذلك بفضل السياسة الجديدة في مجال الصحة المعتمدة من قبل رئيس الجمهورية والتي تنص على العمل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية. وخلص "بن باحمد" إلى أن الوزارة استكملت عملية إصدار الإطار القانوني والنصوص التنظيمية والمتضمن حوالي 60 نصا تنظيميا والرقابة عن طريق المرصد الوطني للوفرة وتم وضع منصة رقمية وهي إجراءات تسمح لنا اليوم بإضفاء الشفافية على جميع العمليات المتعلقة بإنتاج وتوزيع وتخزين واستيراد الأدوية والمواد الأولية الخاصة بتداول الأدوية في السوق الوطني.وبخصوص وفرة الأدوية على الصعيد الوطني، اعتبر بن باحمد ان النقص المسجل في بعض المنتجات "عادي جدا"، مشيرا لمثال الاتحاد الأوروبي التي يسجل نقص في نحو 200 منتج. وأوضح أن قائمة المنتجات غير المتوفرة تتغير من وقت لأخر، في حين يمكن القول ان هناك عدد ثابت من 20 إلى 30 منتج يعرف نقصا بشكل دائم في السوق الوطنية". وأشار ان بعض المرضى يبحثون عن علامة على وجه الخصوص في الوقت الذي توجد فيه ثمانية أدوية جنيسة للدواء الواحد. ومن جهة أخرى أعلن الوزير عن إطلاق شهر جوان المقبل حملة إعلامية وتحسيسية حول جودة المنتجات الصيدلانية الوطنية تستهدف الجمهور العريض وكذا الواصفين والمرضى. واضاف يقول ان "العمل الخاص بشقي التصنيع والتشريع قد تم الانتهاء منه فيما يبقى عمل التحسيس وإشراك الواصفين والمرضى بخصوص المنتجات الوطني التي تتميز بالجودة وتستجيب للمعايير الدولية.