محامي الدبلوماسي حسني: "القضاء الفرنسي رفض وثائق رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية"

أكد وجود تماطل في الكشف عن نتائج تحاليل الحمض النووي

* كشف "جون لويس بيلتييه"، محامي مدير التشريفات بوزارة الخارجية محمد زيان حسني المتواجد تحت الرقابة القضائية بالعاصمة الفرنسية باريس، أن القاضي المكلف بقضية موكله رفض أدلة البراءة التي قدّمها، مشيرا إلى أن البراءة ستكون مع ظهور نتائج تحاليل الحامض النووي.
*
وقال المحامي "جون لويس بيلتييه" في اتصال مع "النهار" أول أمس، إن قاضي التحقيق بغرفة الاتهام رفض الوثائق التي قدّمها الدفاع كأدلة على براءة زيان حسني من تهمة قتل المحامي "أندري علي مسيلي" المناضل السابق في حزب جبهة القوى الاشتراكية. مضيفا في هذا الشأن، أن ملف الأدلة الذي قدمه الدبلوماسي الجزائري تضمن وثائق تثبث الهوية على غرار الدفتر العائلي الخاص بوالديه، إضافة إلى الدفتر العسكري الأصلي الذي يتضمن كافة مراحل مشواره بالجيش الوطني الشعبي مستخرج من وزارة الدفاع الجزائرية. وأكد دفاع الدبلوماسي الجزائري، أن القضاء الفرنسي رفض كل هذه الوثائق، "ولم يقتنع بالشهادات المقدمة رغم أنها وثائق رسمية" بحجة "عدم استيفائها أدلة الإثباث". مشيرا من جهة أخرى، إلى أن القضاء الفرنسي لا يزال يتماطل في إظهار نتائج تحاليل الحمض النووي التي لا تتطلب سوى 48 ساعة. وتساءل المحامي "جون لويس بيلتييه" -في هذا الصدد- عن الجدوى من إجراء تحاليل الحمض النووي على اعتبار "أن نتائج التحاليل في الغالب ما يتم مقارنتها بتحاليل أخرى أجريت على أعضاء يتم العثور عليها في مسرح الجريمة، غير أن عملية اغتيال المناضل السابق في (الأفافاس) تمت عن طريق إطلاق النار وفي مكان عمومي"، ولا يمتلك القضاء الفرنسي حاليا -حسب المحامي بيلتييه- "أي أدلة مادية حول العملية كأداة التنفيذ أو بصمات أو غير ذلك"، متسائلا: "كيف سيتم الاعتماد على نتائج تحاليل الحمض النووي وبماذا سيتم مقارنتها؟!". ويتواجد الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني تحت الرقابة القضائية بالعاصمة الفرنسية باريس منذ ال 14 أوت، أي منذ أكثر من شهرين. وهي القضية التي حرّكت الدبلوماسية الجزائرية من خلال وزير الخارجية مراد مدلسي الذي تباحث مع نظيره الفرنسي حول القضية، مطالبا باتخاذ الإجراءات الضرورية لحل قضية الدبلوماسي الجزائري بطريقة عاجلة، وتبرئة ساحة هذا الأخير من التهم المنسوبة إليه.
*