تقييم شامل للجامعات ابتداء من الدخول المقبل

ستخضع لدفتر أعباء يحدد بالتفصيل معايير الكفاءة و الجودة

ستخضع كافة المؤسسات الجامعية الوطنية ابتداء من الدخول الجامعي (2010-2011) لعملية تقييم تشمل كافة معايير الكفاءة و هي الخطوة، التي تندرج ضمن مسار "ضمان عنصر الجودة" الذي سترفعه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي كشعار لهذه السنة.و أوضح مدير التكوين العالي في طور التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد مصطفى حوشين، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن الدخول الجامعي المقبل سيتميز برفع شعار "ضمان عنصر الجودة" من خلال الانطلاق في عملية تقييم شاملة للمؤسسات الجامعية الوطنية التي سيكون عليها رفع تحدي رفع المستوى و الاستجابة للمعايير الدولية.
و تنقسم هذه العملية إلى شقين أولهما داخلي يتم على مستوى المؤسسة ذاتها حيث ستسهر هذه الأخيرة على الامتثال لدفتر أعباء يحدد بالتفصيل معايير الكفاءة و الجودة على غرار نسبة النجاح و معدل السنوات، التي يمضيها طلبة الجامعة للتخرج بالإضافة إلى عدد و نوعية التربصات العملية و غيرها.
أما الشق الثاني من التقييم فهو ذو بعد وطني تتكفل به اللجنة الوطنية لتقييم التعليم العالي و اللجنة الوطنية لتقييم البحث العلمي و هما الهيئتان اللتان ستشرعان في عملهما هذه السنة بعد استحداثهما ضمن القانون التوجيهي للقطاع الذي صودق عليه سنة 2008.
و عن الهدف من وراء ذلك يقول السيد حوشين أن القطاع يرنو إلى "جعل سياسة التقييم ثقافة متداولة في الوسط الجامعي" من خلال حث القائمين على المؤسسات الجامعية على استجماع كل عناصر الجودة في سبيل الرقي بمستوى التكوين و دفع الطالب إلى بذل قصارى جهده في صفوف الجامعة.
و سيكون لعملية التقييم هذه "آثارا إيجابية أو سلبية" على الجامعة التي سيجري تصنيفها إما كمؤسسة تعتمد على معايير الجودة و بالتالي تصبح 'قطبا جاذبا" للطلبة و المؤسسات الإقتصادية التي تبحث عن كفاءات و مشاريع جامعية جديدة أو كجامعة ذات مستوى ضعيف لا يحق لها المطالبة بنفس الإمكانيات التي ستتمتع بها المؤسسات الجامعية الناجحة يشرح السيد حوشين. كما ستسمح هذه الإستراتيجية التقييمية بتحويل المؤسسات الجامعية إلى مخزن للكفاءات و الطاقات التي سيجري تكوينها و تأهيلها حسب إحتياجات السوق من خلال "إحترافية التعليم العالي" و هو الهدف الذي شرع القطاع في تجسيده عبر إبرام عقود تجمع بين مؤسسات البحث العلمي و مخابر البحث و المؤسسات الإقتصادية التي أصبحت اليوم تتوجه أكثر فأكثر نحو الجامعات.و في ذات المنحى باشر القطاع منذ الدخول المنصرم في تبني مقاربة ترتكز على عنصر الإمتياز من خلال إنشاء أقسام تحضيرية موجهة للمتفوقين بدرجات تقديرية في شهادة البكالوريا يذكر ذات المسؤول الذي أشار إلى أن أول دفعة من هذا النظام ستلتحق في سبتمبر 2011 بالمدارس العليا بعد إجتياز مسابقة وطنية.
و قد ارتفع عدد المدارس العليا ليصبح في الوقت الحالي 16 مدرسة توفر لحد اليوم ثلاثين فرعا من أقطاب الإمتياز ذات التسجيل الوطني و التي تعتمد على النوعية في التكوين.و أضاف أن هذه الأقطاب تتوفر على كل الوسائل و الشروط التي تسمح للطلبة بمزاولة تكوين عالي يتماشى و المتغيرات العالمية.
مهدي ب