تصنيف جديد للمؤسسات الجامعية بداية من الدخول الجامعي الحالي

ستخضع كافة المؤسسات الجامعية الوطنية، ابتداء من الدخول الجامعي الحالي، إلى عملية تقييم تشمل كافة معايير الكفاءة، وتضم جانبين: الأول داخلي يتم على مستوى المؤسسة ذاتها يركز على مدى الامتثال لدفتر الأعباء ويحدد معايير الكفاءة والجودة ونوعية التربصات. والثاني وطني يخص تقييم البحث العلمي. أوضح مدير التكوين العالي في طور التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى حوشين، أن الدخول الجامعي المقبل سيتميز برفع شعار ''ضمان عنصر الجودة'' من خلال الانطلاق في عملية تقييم شاملة للمؤسسات الجامعية الوطنية التي سيكون عليها رفع تحدي رفع المستوى والاستجابة للمعايير الدولية.
وهي الخطوة التي تندرج ضمن مسار ''ضمان عنصر الجودة'' الذي سترفعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشعار لهذه السنة.
وتنقسم هذه العملية، حسب المتحدث في تصريح إعلامي، إلى شقين: أولهما داخلي يتم على مستوى المؤسسة ذاتها حيث ستسهر هذه الأخيرة على الامتثال لدفتر أعباء يحدد بالتفصيل معايير الكفاءة والجودة كنسبة النجاح ومعدل السنوات التي يمضيها طلبة الجامعة للتخرج، بالإضافة إلى عدد ونوعية التربصات العملية وغيرها.
أما الشق الثاني من التقييم فهو ذو بعد وطني تتكفل به اللجنة الوطنية لتقييم التعليم العالي واللجنة الوطنية لتقييم البحث العلمي، وهما الهيئتان اللتان ستشرعان في عملهما هذه السنة بعد استحداثهما ضمن القانون التوجيهي للقطاع الذي صودق عليه سنة .2008 وعن الهدف من التقييم، قال المتحدث إن القطاع يهدف إلى جعل سياسة التقييم ثقافة متداولة في الوسط الجامعي من خلال حث القائمين على المؤسسات الجامعية على استجماع كل عناصر الجودة في سبيل الرقي بمستوى التكوين ودفع الطالب إلى بذل قصارى جهده في الجامعة.
وسيكون لعملية التقييم هذه، حسب ذات المسؤول، ''آثار إيجابية أو سلبية'' على الجامعة التي سيجري تصنيفها إما كمؤسسة تعتمد على معايير الجودة وبالتالي تصبح ''قطبا جاذبا'' للطلبة والمؤسسات الاقتصادية التي تبحث عن كفاءات ومشاريع جامعية جديدة، أو كجامعة ذات مستوى ضعيف لا يحق لها المطالبة بنفس الإمكانيات التي ستتمتع بها المؤسسات الجامعية الناجحة.
كما ستسمح هذه الإستراتيجية التقييمية بتحويل المؤسسات الجامعية إلى مخزن للكفاءات والطاقات التي سيجري تكوينها وتأهيلها حسب احتياجات السوق من خلال ''احترافية التعليم العالي'' وهو الهدف الذي شرع القطاع في تجسيده عبر إبرام عقود تجمع بين مؤسسات البحث العلمي ومخابر البحث والمؤسسات الاقتصادية التي أصبحت اليوم تتوجه أكثر فأكثر نحو الجامعات.