لجنتا تقييم التعليم العالي والبحث العلمي تبدآن عملهما هذا الموسم

العملية ستمكن من تصنيف جامعات رائدة وأخرى مذمومة

قررت وزارة التعليم العالي إخضاع كافة المؤسسات الجامعية إلى تقييم يشمل كافة المعايير، بداية من الدخول الجامعي الحالي 2011/2010، ضمانا لعنصر الجودة والاستجابة للمعايير الدولية، ما سيسمح بتصنيف الجامعات في المستوى العالي، وخلق تنافس بين المؤسسات، وفتح أبواب أجودها أمام الطلبة المتفوقين في البكالوريا.
وأوضح مدير التكوين العالي في طور التدرج بوزارة التعليم العالي حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن عملية التقييم التي ستباشرها الوصاية، تمر بمرحلتين، أولاهما داخلية تتم على مستوى المؤسسة ذاتها، حيث ستسهر هذه الأخيرة على الامتثال لدفتر أعباء يحدد بالتفصيل معايير الكفاءة والجودة على غرار نسبة النجاح ومعدل السنوات التي يمضيها طلبة الجامعة للتخرج، بالإضافة إلى عدد ونوعية التربصات العملية وغيرها.
فيما تمس المرحلة الثانية البعد الوطني، حيث تتكفل به لجنة تقييم التعليم العالي ولجنة تقييم البحث العلمي، اللتان
ستباشران عملهما لأول مرة هذه السنة بعد استحداثهما ضمن القانون التوجيهي للقطاع الذي صودق عليه سنة 2008.
وتهدف إجراءات الوزير حسب المتحدث إلى “جعل سياسة التقييم ثقافة متداولة في الوسط الجامعي” من خلال حث القائمين على المؤسسات الجامعية على استجماع كل عناصر الجودة في سبيل الرقي بمستوى التكوين، ودفع الطالب إلى بذل أقصى جهده، موضحا أن عملية التقييم ستكون لها آثار إيجابية أو سلبية، على الجامعة التي سيجري تصنيفها إما كمؤسسة تعتمد على معايير الجودة، وبالتالي تصبح “قطبا جاذبا” للطلبة والمؤسسات الاقتصادية التي تبحث عن كفاءات ومشاريع جامعية جديدة، أو كجامعة ذات مستوى ضعيف لا يحق لها المطالبة بنفس الإمكانيات التي ستتمتع بها المؤسسات الجامعية الناجحة.
كما ستسمح هذه الاستراتيجية التقييمية، بتحويل الجامعات إلى مخزن للكفاءات والطاقات التي سيجري تكوينها وتأهيلها، حسب احتياجات السوق من خلال “احترافية التعليم العالي” وهو الهدف الذي شرع القطاع في تجسيده عبر إبرام عقود تجمع بين مؤسسات البحث العلمي ومخابر البحث والمؤسسات الاقتصادية التي أصبحت اليوم تتوجه أكثر فأكثر نحو الجامعات.
وفي ذات المنحى باشر القطاع منذ الدخول المنصرم تبني مقاربة ترتكز على عنصر الامتياز من خلال إنشاء أقسام تحضيرية موجهة للمتفوقين بدرجات تقديرية في شهادة البكالوريا بناء على تصريحات ذات المسؤول، الذي أشار إلى أن أول دفعة من هذا النظام ستلتحق في سبتمبر 2011 بالمدارس العليا، بعد اجتياز مسابقة وطنية، مذكرا بعدد المدارس العليا التي وصلت في الوقت الحالي إلى 16 مدرسة توفر لحد الآن ثلاثين فرعا من أقطاب الامتياز ذات التسجيل الوطني والتي تعتمد على النوعية في التكوين.