الوزارة ستشرع في عملية تقييم شاملة قصد الاستجابة للمقاييس الدولية

اعتماد تصنيف جديد للمؤسسات الجامعية الوطنية وفق معايير الكفاءة
تشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من الموسم الجامعي 2011/2010 في إخضاع كافة المؤسسات الجامعية الوطنية لعملية تقييم شاملة لكافة معايير الكفاءة، وهي العملية التي سيتم على إثرها تصنيف كل مؤسسة جامعية وفقا لمعايير الجودة لتصبح بالتالي قطبا جامعيا جاذبا للطلبة والمؤسسات الاقتصادية، أو كجامعة ذات مستوى ضعيف لا يحق لها المطالبة بنفس الإمكانيات التي ستتمتع بها المؤسسات الجامعية الناجحة . وحسب ما أكده مدير التكوين العالي في طور التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصطفى حوشين في تصريح صحفي، فإنه بداية من الموسم الحالي ستخضع كل المؤسسات الجامعية عبر التراب الوطني لتقييم معايير الكفاءة في إطار مسار "ضمان عنصر الجودة" الذي سترفعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشعار هذه السنة، مضيفا أنه يتعيّن على المؤسسات الجامعية رفع التحدي من خلال الاستجابة للمعايير الدولية والعمل على رفع المستوى، كما أن العملية تنقسم حسبه إلى شقين أولهما داخلي يتم على مستوى المؤسسة ذاتها والتي تسهر على الامتثال لدفتر أعباء يحدّد بالتفصيل معايير الكفاءة والجودة على غرار نسبة النجاح ومعدل السنوات التي يمضيها طلبة الجامعة للتخرج، بالإضافة إلى عدد ونوعية التربصات العلمية وغيرها، في حين يكون الشق الثاني من عملية التقييم ذا بعد وطني تتكفّل به اللجنة الوطنية لتقييم التعليم العالي واللجنة الوطنية لتقييم البحث العلمي، وهما الهيئتان اللتان ستشرعان في عملهما هذه السنة بعد استحداثهما ضمن القانون التوجيهي للقطاع الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008 .وتهدف وزارة التعليم العالي من خلال عملية التقييم هاته - حسب السيد حوشين- إلى جعل ثقافة التقييم ثقافة متداولة في الوسط الجامعي عن طريق حث القائمين على المؤسسات الجامعية على استجماع كل عناصر الجودة في سبيل الرقي بمستوى التكوين ودفع الطالب إلى بذل قصارى جهده في صفوف الجامعة، وهو ما سيكون له آثار ايجابية على المؤسسة الجامعية التي سيتم بالتالي تصنيفها كقطب جامعي جاذب للطلبة والمؤسسات الاقتصادية التي تبحث عن كفاءات ومشاريع جامعية جديدة، أو كجامعة ذات مستوى ضعيف لا يحق لها الاستفادة من نفس الإمكانيات التي سيتم منحها للمؤسسات الجامعية الناجحة .من جهة أخرى ستسمح هذه الإستراتيجية التقييمية بتحويل المؤسسات الجامعية إلى مخزن للكفاءات والطاقات التي سيجري تكوينها وتأهيلها حسب احتياجات السوق من خلال احترافية التعليم العالي، وهو الهدف الذي شرع القطاع في تجسيده عبر إبرام عقود تجمع بين مؤسسات البحث العلمي ومخابر البحث والمؤسسات الاقتصادية التي أصبحت تتجه أكثر فأكثر نحو الجامعات، كما أن القطاع قد باشر منذ الدخول المنصرم في تبني مقاربة جديدة ترتكز على عنصر الامتياز من خلال إنشاء أقسام تحضيرية موجهة للمتفوقين بدرجات تقديرية في شهادة البكالوريا، حيث من المقرر أن تلتحق أول دفعة من هذا النظام في سبتمبر 2011 بالمدارس العليا بعد اجتياز مسابقة وطنية وفقا لما كشفه ذات المتحدث.وقد ارتفع عدد المدارس العليا ليصل إلى 16 مدرسة حاليا توفر ثلاثين فرعا من أقطاب الامتياز ذات التسجيل الوطني والتي تعتمد على النوعية في التكوين، وتتوفر أيضا على كل الوسائل والشروط التي تسمح للطلبة بمزاولة تكوين عالي يتماشى والمتغيرات العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن الدخول الجامعي لهذه السنة سيحصي 237 ألف طالب جديد وتخرج أزيد من 186 ألف طالب، فيما سيرتفع عدد المقاعد البيداغوجية ليصل إلى مليون و 300 ألف مقعد، فيما ستبلغ طاقة الإيواء 560 ألف سرير موزعة على 368 إقامة جامعية.