وزير العدل يرد على تساؤلات عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد

بعد سلسلة الإحتجاجات بسبب عدم تنفيذ قرارات المحكمة

وجهت وزارة العدل ردا مفصلا لعمال الشركة الجزائرية التركية للحديد يتضمن شرحا مفصلا وضمانات لكيفية تحصلهم على مستحقاتهم العالقة منذ تاريخ توقيفهم عن العمل وحل الشركة بعد فرار صاحبها إلى الخارج وجهت وزارة العدل ردا مفصلا لعمال الشركة التركية للحديد و المتعلقة بكيفية تنفيذ أحكام التعويض بعد إستحالة عودة العمال إلى مناصبهم بسبب حل الشركة وفرار صاحبها إلى الخارج حيث تبين إستحالة تنفيذ الأحكام في شقها المتضمن إعادة الإدماج بالشركة وذلك لفرار صاحبها وحلها الفعلي وحجز ممتلكاتها المنقولة وبيعها من قبل إدارة الضرائب ، أما بخصوص الشق المتعلق بتسديد التعويضات المحكوم بها للعمال فإنه يتوجب عليهم مباشرة إجراءات الحجز على عقارات الشركة المتبقية لبيعها وإستيفاء حقوقهم المحكوم لهم بها وعليه فإن الوضعية الحالية للشركة المحكوم عليها بعد ضرب الحجز الإداري عليها من قبل إدارة الضرائب وبيع ممتلكاتها المنقولة و الحجز على عقار مقرها يستوجب على العمال الحائزين على أحكام بالتعويضات المالية مباشرة إجراءات الحجز على عقارات المحكوم عليه المتبقية و الدخول مع إدارة الضرائب في الحجز العقاري على مقر الشركة عند بيعه إذا مازاد مبلغ البيع على الديون المستحقة لإدارة الضرائب بإعتبارها دائنا ممتازا ماعدا ما تعلق بالتعويض عن الأجور إن وجدت وهي التي سبق في ترتيبها ودفعها جميع الديون الأخرى طبقا للمادة 993 من القانون المدني .
مع العلم وحسب ما جاء في نص الرد الذي تلقاه العمال و الذي تسلمت آخر ساعة نسخة منه فإن التنفيذ هو إجراء مقرر لمصلحة الدائن من أجل الحصول على حقه المكرس بموجب الحكم القضائي أو أي سند تنفيذي آخر وعلى ذلك يقع على عاتق المصلحة المبادرة بهذا الإجراء و السعي من أجل إقتضاء حقه ويجب أن يتم ذلك في إطار قانوني بإحترام الشروط و الآجال المقررة بموجبه. وكان العمال قد وجهوا عدة شكاوى لوزارة العدل بعد بقاء الحكم الذي تحصلوا عليه والقاضي بعودتهم إلى مناصبهم وكذا التعويض المادي عن سنوات العمل بالشركة حيث سنوا عدة حركات إحتجاجية أمام مقر مصالح الضرائب بالحجار وعنابة وكذا أمام محكمة الحجار و مجلس قضاء عنابة تلقوا خلالها شروحات بعدما تم إستقبالهم من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار وكذا النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة حيث أسديت لهم الشروحات الوافية حول الطرق القانونية الواجب إتباعها للحصول على تعويضات توقيفهم عن العمل ومستحقاتهم القانونية علما أن مصالح الضرائب تمكنت من الحصول على كامل مستحقاتها بعد إعلان بيع الشركة بالمزاد العلني الذي تم على مرحلتين بالحجار في الوقت الذي يبقى فيه صاحب الشركة في حالة فرار في إنتظار إلقاء القبض عليه بعدما صدر في حقه أمر بالضبط و الإحضار من طرف الشرطة الدولية
بوسعادة فتيحة