بلعيز يفصل باستحالة إعادة إدماج عمال الشركة الجزائرية التركية

فصل وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، باستحالة إعادة إدماج عمال الشركة الجزائرية التركية »آ.تي.آف«، بعد فرار صاحبها وحلّها، وكذا بعد الشروع في حجز ممتلكاتها المنقولة وبيعها من قبل مديرية الضرائب، لكنه أبقى على استيفاء حقوقهم والحصول على التعويضات بعد الانتهاء من حجز وبيع العقارات المتبقية.
أكد الطيب بلعيز وزير العدل في معرض رده عن سؤال كتابي تقدم به النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد صالح بوشارب تحت رقم 559، تضمن ما عرف بقضية عمال الشركة الجزائرية التركية ذات المسؤولية المحدودة »آ.تي. آف« بولاية عنابة، أن ممثلي عمال الشركة قد استقبلوا من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة وكذا من طرف رئيس محكمة الحجار ووكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، وقدم لهم كل الشروحات الوافية والإرشادات على حد وصف الوزير، من أجل تبني طرق قانونية يجب المرور عبرها تضمن لهم الحصول على تعويضات جراء توقيفهم عن العمل ومستحقاتهم القانونية.
وحسم الوزير من خلاله رده، باستحالة تنفيذ الأحكام في شقها المتضمن إعادة إدماج العمال في الشركة، بسبب فرار صاحبها وحلها الفعلي، وحجز ممتلكاتها المنقولة وبيعها من قبل مديرية الضرائب، مبقيا على الشق المتعلق بتسديد التعويضات المحكوم بها لفائدة العمال، وذلك من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات القانونية تسهل لهم إجراءات الحجز على عقارات الشركة المتبقية لبيعها واستيفاء حقوقهم المحكوم لهم بها، كما قال الوزير.
وأمام الوضعية الحالية للشركة المحكوم عليها بعد ضرب الحجز الإداري عليها من قبل إدارة الضرائب وبيع ممتلكاتها المنقولة والحجز على عقار مقرها، دعا الوزير العمال الحائزين على أحكام بالتعويضات المالية، ضرورة مباشرة إجراءات الحجز على عقارات المحكوم عليه المتبقية، والدخول مع مديرية الضرائب في الحجز العقاري على مقر الشركة عند بيعه، إذا ما زاد مبلغ البيع على الديون المستحقة لإدارة الضرائب، باعتبارها، كما قال، دائنا ممتازا، ما عدا ما تعلق بالتعويض عن الأجور إن وجدت، وهي التي تسبق في ترتيبها ودفعها جميع الديون الأخرى طبقا لنص المادة 993 من القانون المدني.
وذكّر وزير العدل في رده على السؤال الكتابي بأن إجراء التنفيذ هو مقرر لمصلحة الدائن من أجل الحصول على حقه المكرس بموجب الحكم القضائي، أو أي سند تنفيذي آخر، وهو ما يقع على عاتق عمال الشركة الجزائرية التركية المبادرة بهذا الإجراء والسعي من أجل اقتضاء حقهم، شرط أن يتم في إطار القانون وفي آجاله المحددة.