سكان البنايات الفوضوية ببوحديد يغلقون الطريق للمطالبة بسكنات

المئات من الملفات حولت إلى الأجهزة الأمنية للتحقيق

أغلق أمسية البارحة المئات من سكان حي بوحديد الفوضاوي الطريق الرئيسي المقابل لمقر دائرة عنابة، احتجاجا على تأخر السلطات المحلية في معالجة ملفات استفادتهم من سكنات ذات طابع اجتماعي. حيث تجمهر أكثر من 300 غاضب للمطالبة بمقابلة المسؤول الأول على رأس الدائرة بغية رفع انشغالاتهم التي يعود بعضها لأزيد من 30 سنة وفي مقدمتها أزمة السكن الخانقة التي لاحت بظلالها على الآلاف من العائلات القاطنة بالحي الفوضاوي منذ عقود من الزمن، في ظل غياب وانعدام أدنى ضروريات الحياة اليومية، الأمر الذي خلف حسب ما أورده المحتجون ذاتهم في تصريحهم لآخر ساعة إصابة العديد منهم بأمراض مزمنة. مما دفع بالمتظاهرين في خطوة من الغضب والسخط على الجهات المسؤولة محليا إلى التجمهر وسط الطريق العمومي المحاذي لمقر الدائرة الأمر الذي تسبب في شل حركة المرور بصفة شبه تامة لساعات ما استدعى تدخل عناصر الأمن العمومي في محاولة منها إطفاء فتيل غضب المحتجين ومنه تفريقهم، يأتي هذا في الوقت الذي سقط أحد الغاضبين أرضا بعد تعرضه لنوبة صرع، مما أجج حالة الغضب في صفوف المحتجين الذين صعدوا من لهجتهم للمطالبة بحضور المسؤول الأول على رأس الولاية لإنهاء معاناتهم وسط بنايات قصديرية وهشة، حيث امتدت الاحتجاجات العارمة إلى ساعات متأخرة من عشية أمس في حين طمأن البعض من مسؤولي الدائرة الوفود الساخطة والغاضبة بتسوية ملفاتهم العالقة ودراسة استفادتهم من سكنات لائقة وذلك بالنسبة للأشخاص الذين أودعوا في وقت سابق ملفات إدارية، فيما دعت ذات الجهات بقية المتجمهرين ممن لم يتقدموا بطلبات إيداع ملفاتهم وهو ما اعتبره المحتجون امتدادا لسياسة التسويف والوعود المعسولة الرامية إلى ذر الرماد في الأعين وامتصاص فتيل الغضب والسخط الشعبي. يأتي ذلك في الوقت الذي استقبلت فيه المصالح المحلية المختصة بعنابة أزيد من 27 ألف ملف طلب استفادة من سكنات ذات الطابع الاجتماعي، مما دفع هذه الأجهزة إلى تحويل المئات من الملفات على مستوى المصالح الأمنية المختصة للتحقيق في هوية أصحابها، وذلك على غرار القائمة الإسمية الخاصة بسكنات حي سيبوس التي جمدت بموجب قرار صادر عن والي الولاية وإحالة العديد من الأسماء التي ورد ذكرها على الأجهزة الأمنية للتدقيق في أحقية وصحة استفادتها.
ب. خالد / فاطمة الزهراء. ع