ثلاثة تكنوقراطيين لاقتراح مسودة الدستور الجزائري الجديد

الرئيس بوتفليقة يحضر لتنصيب لجنة تعديل خلال الأيام القادمة

أفادت مصادر ل»لآخر ساعة» أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستعد لتنصيب لجنة تتكفل باقتراح تعديلات في دستور، الإصلاح الذي أعلن عنه الرئيس في خطابه الذي ألقاه يوم الجمعة، وسيختار الرئيس أسماء أخصائيين تكنوقراطيين للإشراف على هذه اللجنة التي ستفتح عضويتها لكل الأحزاب السياسية. وأشارت نفس المصادر إلى أن الرئيس بوتفليقة يريد أن يضع على رأس لجنة تعديل الدستور شخصية مستقلة تحقق الإجماع ومختصة في مجال القانون الدستوري، وتداولت أسماء ثلاثة إطارات دولة، محمد بجاوي الذي مارس مهام وزير الخارجية سابقا والقاضي السابق في محكمة لاهاي، باعتباره شارك في هندسة الدستور الأخير، كما ورد اسم الدكتور السعيد بوالشعير الذي يمارس حاليا مهام مستشار الرئيس للشؤون القانونية وكان رئيسا للمجلس الدستوري سابقا، أما فيما يخص الاسم الثالث تداول اسم عضو مجلس الأمة «بوزيد لزهاري» و هو دكتور مختص في القانون الدستوري وقد شارك أيضا في تحضير واقتراح التعديلات التي طرأت في إعداد دستور 1996 . وينوي الرئيس بوتفليقة الإعلان عن تشكيلة هذه اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة، حتى تشرع في القيام بعملها في أقرب الآجال، وستتمحور مهامها أساسا في تحضير الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومن ثم تقوم برفعها إلى رئاسة الجمهورية على شكل مسودة، للبت فيها وتقديم النص النهائي للمصادقة عليه، إما بعرضه على البرلمان أو على الاستفتاء الشعبي الامر الذي يحدده حجم التعديلات التي ستطرأ على الدستور، وان كانت تعديلات هامة تمس مؤسسات وهياكل النظام، يستوجب تشريعها باستفتاء شعبي حسب ما ينص عليه القانون . من جهة أخرى أوضحت مصادر أن حظوظ السعيد بوالشعير أوفر على اعتبار أنه تولى رئاسة لجان مراقبة الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية منذ 2002 إلى غاية 2007، وتمكن من تحقيق الإجماع لدى الأحزاب السياسية وهو الأهل للتعامل مع ممثليهم خلال أشغال هذه اللجنة، زيادة على ذلك هو اليوم من المقربين لرئاسة الجمهورية ومختص في مثل هذه المهام علما أنه مستشار الرئيس للشؤون القانونية. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن يوم الجمعة في خطابه للأمة، عن قرار مراجعة الدستور، مشيرا إلى أنه سينصب لجنة دستورية يشارك فيها خبراء القانون الدستوري وممثلو الأحزاب السياسية، في إطار سلسلة من الإصلاحات تتضمن أيضا تعديل قوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات، على أن يتم الانتهاء من هذه الإصلاحات قبل الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في شهر ماي 2012. من جهته يدرس حاليا البرلمان بغرفتيه تمديد عمله التشريعي وعقد دورة استثنائية خلال عطلته الربيعية، لمناقشة التعديلات التي أعلنها الرئيس،و كشفت مصادر ل«آخر ساعة«، أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يشرع بعض التعديلات «الاستعجالية«، باستغلال حقه الدستوري في الأوامر الرئاسية التي تدخل في إطار صلاحيات الرئيس في تشريع قوانين خلال العطل البرلمانية.
طالب فيصل