عمال التربية يدخلون في إضراب مفتوح لأسبوع قابل للتجديد

قالوا أن بيان وزارة التربية الصادر أول أمس لا يحمل أي جديد

أعلن المنسق العام للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني"كناباست" أمس عن إتخاذ قرار من قبل مختلف نقابات التربية يقضي بالدخول في إضراب وطني مفتوح مدته أسبوع كامل قابل للتجديد و هذا احتجاجا على عدم استجابة السلطات المعنية للمطالب المرفوعة من قبل العمال مند مدة خاصة ما تعلق بالنظام التعويضي.
و سيشرع عمال التربية عبر مختلف المؤسسات التربوية المنتشرة عبر الوطن بناءا على هذا القرار في التوقف عن العمل بدءا من يوم غد التلاثاء الموافق ل 16 فيفري باعتبار أن الوزارة الوصية قد أخذت و قت طويلا حسب بعض النقابات في معالجة مختلف المشاكل المرتبطة بالقطاع و تلبية مختلف المطالب المرفوعة من قبلهم خاصة ما تعلق بالنظام التعويضي الذي أخذ الكثير من الوقت حسبهم ، و تطالب النقابات التي كانت حاضرة امس من خلال ندوة صحفية نظمها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني بالأمور الملموسة و ليس مجرد الوعود التي لم يتم الوفاء بها، و في هذا الصدد قال المنسق العام مزيان مريان أن النقابات قد اتخذت قرار صارم بمعاودة اللجوء إلى الحركات الإحتجاجية أمام انعدام الحلول الأخرى مستعرضا جملة الأسباب التي أدت إلى التوصل لخيار الإضراب قائلا ان النقابة لم تصل إلى أي حلول ملموسة حول ما تم الإتفاق علية مع وزارة التربية خلال اجتماعها الأخيربعد إضراب التلاثة أسابيع في شهلر نوفمبر الفارط مضيفا أن الوزارة تماطلت في الأخذ بالقرارات التي وعدت بها .
و جاء قرار الإضراب الذي سيتم الشروع فيه غدا التلاثاء بمثابة الرد على البيان الذي أصدرته وزارة التربية أول أمس و الذي لا يحمل حسب النقابات أي جديد يذكرسواء من حيث الإستجابة للمطالب أو من حيث إصدار القوانين و تطبيقها بل بالعكس من ذلك فهو لا يعمل سوى على تمرير الوقت عكس ما يتمناه عمال القطاع،و هو ما أشار إليه عضو مجلس ثانويات العاصمة الذي أوضح بأن تحقيق مطالب عمال القطاع لا يمكن أن يتحقق بدون ضغوطات النقابات.
و قد ألحت النقابات على تمسكها بنظام تعويضي رجعي لا يقل عن نسبة الأربعين بالمائة، في وقت أوضح فيه بيان وزارة التربية الوطنية أن اتجاه بعض النقابات للحركات افحتجاجية غير مبرر خاصة و ان النظام التعويضي محل اهتمام السلطات و توشك على الإنتهاء من تحضيره.
و.نسيمة