مواطنون بالقصر يغلقون الطريق الوطني رقم 26

بجاية/احتجاجا على عدم وفاء السلطات بوعودها

شلت الحركة المرورية منذ صبيحة أمس على مستوى الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين بجاية و البويرة بعدما عمد قاطنو التجزئة العقارية رقم 131 و 132 بمدينة القصر على غلق الطريق تعبيرا منهم إلى تذمرهم من عدم وفاء مسؤولي البلدية بالوعود المقدمة منذ سنوات عدة من أجل مباشرة أشغال تعبيد و تهيئة الطريق المؤدي إلى حيهم و المتواجد في وضع جد متدهور مما يصعب من استعماله من قبل السكان الذين راسلوا مختلف الجهات المعنية بالأمر من رئيس البلدية و مديرية البناء و التعمير و كذا مديرية الأشغال العمومية إلا أن نداءاتهم هذه لم تجد نفعا في ظل الوعود العديدة المقدمة و التي بقيت جلها مجرد حبر على ورق وسط ازدياد درجة غليان تذمر السكان الذين لم يجدوا من وسيلة للتنديد بهذا الأمر سوى الإقدام على غلق الطريق الوطني الرابط بين بجاية والمناطق الوسطى للبلاد مرورا على البويرة و تيزى وزو مما جعل الحركة المرورية مشلولة. هذه الحركة الاحتجاجية عجلت بتنقل كل من رئيسي البلدية و الدائرة اللذين حاولا إقناع المحتجين بالعدول عن حركتهم هذه وإعادة فتح الطريق مع تقديم وعود بحل انشغالاتهم التي وصفاها بالمشروعة, إلا أنهما فشلا في دذك في تشبث المواطنين بمطلبهم الرئيسي وهو الحصول على تعهد كتابي من أجل مباشرة أشغال التهيئة في أقرب الآجال مع الالتزام باحترامها مما جعل المشاورات متواصلة بين الطرفين في الوقت الراهن مع تشكيل لجنة من قاطني الحي للالتقاء بوالي الولاية.هذا الوضع تسبب على صعيد آخر في غضب مستعملي الطريق الوطني رقم 26 الذين ظلوا منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس محتجزين بمدينة القصر دون التمكن من قضاء حاجياتهم و قد اضطر العديد منهم إلى المرور عبر مسالك في بعض الأحيان جد وعرة للخروج من مدينة القصر.الاعتماد على أسلوب غلق الطرقات الوطنية ببجاية أصبحت السمة السائدة في السنوات الأخيرة و المنتهجة من قبل المواطنين للمطالبة بحل مشاكلهم اليومية من إصلاح للطرقات و تزويد بالماء الشروب و صرف للمياه القذرة وانشغالات أخرى اجتماعية بعدما نفد صبرهم من عدم وفاء المسؤولين بوعودهم. و لكن قد تسببت هذه الحركات الاحتجاجية المتكررة في تعطيل التنمية بالولاية من خلال إقدام العديد من المستثمرين على تحويل مشاريعهم الى ولايات أخرى ولعل مؤسسة ميناء بجاية تعد الأكثر تضررا من هذا الوضع و الذي نجم عنه مغادرة العديد من المستوردين الميناء لصالح الموانئ المجاورة وعلى رأسها ميناء جنجن بولاية جيجل المجاورة , وهو ما ظهر جليا خلال الأشهر الثلاثة الأولى لهذه السنة حيث تقلص نشاط الميناء بنسبة %5 في ما يخص تبادل السلع مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.وأمام استمرار هذه الحركات شرع المتعاملون الاقتصاديون بالولاية في التحرك لدى مختلف الجهات من اجل العمل على إيجاد الحلول الملائمة التي من شأنها الحد من ظاهرة غلق الطرقات وهدا لن يكون حسبهم إلا بتحمل كل طرف لمسؤولياته خاصة نواب المجالس الشعبية المنتخبة و المدراء التنفيذيين من خلال الاستجابة للوعود المقدمة للمواطنين و التي هي في أغلبها مطالب مشروعة
م.أ