مواطنون يستولون على أراضي الدولة ويشيدون فوقها سكنات فوضوية

السلطات بالمرسى وشطايبي لم تحرك ساكنا

حيث استولى مئات المواطنين على هذه الأراضي بهدف استغلالها في بناء بيوت فوضوية دون أن تتدخل المصالح الأمنية، وتم تقسيم هذه الأوعية على شكل قطع أرضية صغيرة وتم بيعها بأسعار لا تتجاوز الألف دج للمتر المربع، علما أن هذه الأراضي سياحية باعتبارها قريبة من الشواطئ، وأصبحت هذه الأراضي العمومية تحت سيطرة مجموعات من الشباب حولوها إلى ‘'ملكيات خاصة'' واقتسموها بالقوة فيما بينهم، مستغلين سياسة التهدئة التي انتهجتها السلطات الأمنية والإدارية، منذ نشوب حملات احتجاجية ساخطة مطلع السنة الجديدة.واستعمل المواطنون المستولون على هذا الإقليم، أدوات حفر تقليدية دون الإسراع في تسطيح الأرضية ونظرا لعددهم الهائل تمكنوا من وضع الأساسات لعشرات المساكن الفردية التي خططوا لبنائها بطريقة غير شرعية واستقدموا معهم المعاول وأكياس الجبس وشرعوا في تسطير مربعات وإحاطتها بأسلاك وتحديد مساحاتها بالألواح الخشبية والأعمدة الحديدية. ووسط ذهول السكان الشرعيين بالمنطقة، الذين تساءلوا عن أسباب تأخر السلطات المحلية في التدخل لتوقيف العملية، لازال هؤلاء المستولين يشرفون على أشغال البناء لإنجاز سكنات فوضوية، وقد تلقت المصالح الأمنية العديد من الشكاوي حتى على مستوى مديرية الأمن الولائي، والغريب في هذه القضية أن هؤلاء المواطنين برمجوا عمليتهم بطريقة منظمة، وتهجموا للاستيلاء على هذه الأوعية العقارية وقسموا القطع ووزعوها فيما بينهم بسرعة وبطريقة محكمة، من جهتهم أضاف سكان شطايبي والمرسى، أن هؤلاء الشباب يبيعون القطع لعائلات لا تقطن بالمنطقة، قادمين من البلديات والولايات القريبة، علما أن ما يتحصل عليه الشباب من مداخيل في عملية بيع القطعة الأرضية، يساهم في بناء مساكنهم الفوضوية. في ذات السياق، أكدت مصادرنا أن مصالح الأمن والدرك المتواجدة بإقليم البلديتين، لم تتدخل لمنع الشباب المقتحمين للمساحات الأرضية، لاسيما وأن أغلبية العائلات لا تزال تقوم ببناء سكنات دون تراخيص في وضح النهار، بينما توقعت بعض المصادر المحلية المطلعة أن قرار الطرد سيطبق خلال الساعات القليلة القادمة، مع متابعة الشباب المقتحم للأوعية العقارية قضائيا. وهو نفس ما ذهب إليه مصدر مسؤول بولاية عنابة، إذ أكد أن مصالح الأمن ستتدخل في الوقت المناسب لفرض القانون، وطرد المعتدين على القطع الأرضية وإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية، مشددا على أن لا أحد يمكنه فرض الأمر الواقع بالاعتداء على عقارات ليست ملكا له، واعتبر مصدرنا، أن الأمر لا يعدو أن يكون تقليدا من المواطنين لبعضهم بعضا، تماما كما حدث مع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بأحياء السهل الغربي وسط مدينة عنابة، لكن سرعان ما أعيد إخلاؤها.جدير بالذكر، أن بلديتي شطايبي والمرسى عرفت استنزافا لعدد كبير من الأوعية العقارية خلال العهدات المحلية السابقة بسبب وجود مافيا العقار مما خلف مشكلا كبيرا في وثائق الملكية الذي يبقى إلى حد اليوم مشكل سكان البلديتين
طالب فيصل