سكان بلخير يقررون فتح مقر البلدية

قالمة/ بعد موجة الغضب التي شهدتها البلدية احتجاجا على قائمة السكن

والتي فجرت الوضع و غلقت أزمة أمنية بالمنطقة ، مما دفع بالغاضبين على الخروج عن صمتهم حيث أقدموا على غلق الطريق الوطني رقم 20 في جزئه الرابط بين قالمة و سوق أهراس ، ليتم فتحه في اليوم الموالي ليقوم و كذا غلق مقر البلدية الذي أستمر نحو 08 أيام ، حيث منع المحتجون عمالها من الدخول إلى مكاتبهم ، كما رفعوا شعارات للمطالبة برحيل المير و إلغاء القائمة ، التي كانت مبنية على مصالح شخصية لرئيس البلدية بالتواطؤ مع لجنة التوزيع و رئيس دائرة قلعة بوصبع . و قد عاد الهدوء أمس إلى بلدية بلخير بعد جهود بعض العقلاء لإمتصاص غضب المحتجين و إقناعهم بضرورة فتح مقر البلدية ، و إتباع الطرق السلمية عن طريق إيداع الطعون في آجالها المحددة ، و إعطاء فرصة للسلطات المحلية لاستدراك الوضع ، في إنتظار ما ستسفر عنه لجنة الطعون في الأيام القليلة القادمة .هذا وطالب سكان حي بومعزة السعيد من بلدية بلخير ولاية قالمة من والي الولاية فتح تحقيق في التجاوزات التي يسجلها المجلس البلدي في عملية توزيع التحصيصات السكنية للبناء الريفي وقال السكان في فحوى شكاواهم التي أرسلت إلى السلطات المعنية أن الاستفادة تمت بطريقة مشبوهة ويشوبها الكثير من الغموض وعلى هذا الأساس طالبوا بضرورة التعجيل في فتح تحقيق في التجاوزات المسجلة. كما هدد السكان في اتصال لهم بآخر ساعة بالدخول في حركة احتجاجية عارمة في حال ما لم يتم أخذ مطلبهم بعين الإعتبار خاصة بعد أن تم حرمانهم من الترميم الذي يتم تقديمه وعلى وجه الخصوص لأناس مقربين من رئيس البلدية والرئيس المحلي لقلعة بوصبع أما رئيس الدائرة فقد رفض الإصغاء إلى طلباتهم وقال إن ليس لديهم الحق في الحصول على السكن الريفي كما لم يكلف رئيس بلدية بلخير نفسه عناء الرد على رسائلهم وأكد لهم بأن السكنات سيتم توزيعها مباشرة للمقربين من جهاز التنفيذي على رأس الولاية، وفي هذا الصدد قال السكان الغاضبون إن تدخل الوالي من شأنه أن يحد من هذه التجاوزات التي تعرقل عملية التوزيع العادل للتحصيصات السكنية.
نادية طلحي