6 أشهر حبسا نافذا بتهمة تمويل و تشجيع أعمال إرهابية

القضية نظرت فيها محكمة الجنايات بتيزي وزو

سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال نهار امس عقوبة 6 أشهر سجنا نافدة ضد المدعو” ب-سمير” وهو تاجر متنقل للألبسة النساء متابع بجناية تمويل و تشجيع أعمال يقع نشاطها تحت طائلة المادة 87 المكرر و جنحة انعدام الفواتير جنحة عدم الامتثال لإنذار التوقف بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا فصول القضية التي تعاطف معها جميع الحاضرين الذين امتلائت بهم قاعة الجلسات و لم تستوعب كل العدد الهائل من المحامين و المواطنين و الصحفيين الذين توافدوا إليها لكونها قبل أن تكون جناية كانت قصة غرامية مع صديقته التي تعرف عليها أثناء التجارة التي يقوم بها المدعو السالف الذكر وتعود إلى تاريخ 19/11/2010 على الساعة الثامنة ليلا عندما تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بذراع بن خدة مكالمة هاتفية من طرف قاعة العمليات بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بتيزي وزو مفادها وجود سيارة من نوع رونو ترافيك على مستوى السد الثابت بواد عيسي التي قام سائقها المسمى ب- سمير بعدم الامتثال عمدا لإنذار التوقف و المراقبة بالسد الثابت الواقع بتامدة فقد كان قادما من مدينة عزازقة باتجاه مدينة تيزي وزو سالكا الطريق الوطني رقم 12 و عند وصوله إلى نقطة الحاجز بتامدة في حدود الساعة السادسة مساءا أمر المكلف بالدرك بتوقيفه قصد تنظيم حركة المرور تفاجأ بخروج السيارة السالفة الذكر على متنها ثلاثة أشخاص إلى الجهة اليسرى بالاتجاه العكسي للسير فقام بإعطاء إشارة غلق الطريق بواسطة مسلفة على إثرها و من اجل تفادي المسلفة قام السائق السيارة بالانحراف إلى أقصى اليسار و الخروج من الطريق المعبد و السير على حافة الطريق و فر هاربا باتجاه تيزي وزو على إثرها قام الدركي المكلف بالخدمة بواسطة جهاز الراديو بنشر الأبحاث و في حوالي الساعة السابعة مساءا تقدمت السيارة السالفة الذكر إلى واد عيسي أين تم غلق الطريق مما اجبر سائقها على التوقف و الذي كان وحده و بعد اخذ جميع الإجراءات الأمنية و تفتشي المركبة و السائق تم الاتصال بمقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بذراع بن خدة و الذين تنقلوا تحت قيادة قائد الكتيبة فتم اقتياد السيارة و سائقها إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك بذراع بن خدة و بعد تفتشيها من طرف ذات العناصر عثر بداخلها على ألبسة نسائية مختلفة و أغطية وتبين في الأخير انه غير مسبوق وينشط في الميدان التجاري بطريقة قانونية كتاجر متنقل المشتبه فيه أثناء تدخله أمام هيئة المحكمة أكد انه لم يكن ينوي بتاتا خرق الحاجز لكن الدفاع الذي اجبره على القيام بفعلته هو قيام عناصر الدرك الوطني في كل مرة يجتاز الحاجر بنزع له عدة أغراض مقابل السماح له بمواصلة التجارة وعدم حجز سلعته لكونه لا يملك فواتير السلعة التي يحملها في تجارته بين قرى ولاية تيزي وزو و التي هي مصدر رزق للعائلة و قد ورثها عن أبيه في حين نفى أن يكون له أية علاقة بالإرهاب أو غير ذلك وصرح انه تعرض إلى أبشع التعذيب مما دفعه إلى قول انه قام بنقل عنصرين مسلحين على متن سيارته صديقته أثناء تدخلها في جلسة المحاكمة أكدت انه تعرفت عليه منذ حوالي شهرين وذلك بمنطقتهم بوزقان حين باع لها لباس نسائي و طلب منها رقم هاتفها أين ربطت به علاقتها على أساس الزواج لا غير دفاع المشتبه بر ئاسة الأستاذ” بودرسا “بدور بدا بسرد تفاصيل القضية وأكد أن موكله لم يقترف هذه الجناية لكون أن العناصر المجهولة التي قام بنقلها إذ كان هذا صحيح لم يتم تحديد هويتها و تساءل لماذا لم تطلق العناصر الأمنية بهذا الحاجز الرصاص إن كان فعلا قد اخترق الحاجز رفقة عناصر إرهابية وأضاف أن موكليه بريء من التهم المنسوبة إليه. النائب العام طالب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات وبعد المداولة القانونية نطقت الحكمة بالحكم السالف أنفا.
خليل سعاد