60 ألف سكن عبر القطر الوطني سيوزع قبل شهر رمضان

ولد قابلية يؤكد عدم إمكانية الذهاب إلى تقسيم إداري جديد ويكشف

و أكد ولد قابلية، خلال ندوة صحفية نشطها عقب أشغال اجتماعه مع الولاة، نهاية الأسبوع، انه أمر الولاة بإعداد رزنامة لهذه العملية مع العمل على توزيع عملية التسليم على عدة مراحل. وذكر على سبيل المثال ولاية الجزائر ، حيث أمر مسؤولها الأول بتقسيم عملية توزيع 1900 سكن المقررة في شهر جوان لتفادي عناء توزيع هذا العدد الهائل من السكنات في وقت واحد”. وأكد ذات المسؤول أن “الأهم هو التوصل إلى تفادي تراكم السكنات المنتهية غير الموزعة. هذا هو هدفنا لان هذه السكنات تستهوي الأشخاص الذي يريدون الاستيلاء عليها” إلى جانب الاحتجاجات التي قد تنجم عن عمليات تسليمها. و أوضح ولد قابلية بهذا الصدد أن توزيع 60.000 سكن عمومي إيجاري على المستوى الوطني سيتم على نطاق واسع في الآجال المعلن عنها أي قبل شهر رمضان. و لم يستبعد الوزير ان تسفر عمليات التسليم هذه على ضغوطات و احتجاجات تنعكس من خلال التأخر في تسليم عدد معين من السكنات. قائلا انه “يمكن لأسباب خارجة عن إرادة الإدارة تسجيل ضغوطات بشان عمليات التسليم قد تسفر على مشاكل و تسجيل تأخر” في التوزيع. من جهة أخرى ، أكد وزير الداخلية أن التقسيم الإداري للإقليم غير ممكن حاليا وخاصة لأسباب تقنية. و أوضح أن “المسألة المتعلقة بالتقسيم الإداري غير مطروحة إلا أنها غير ملغاة بأي حال من الأحوال والذي يحول دون تجسيدها هو غياب التأطير”. مضيفا أن التقسيم الإقليمي الجديد “لا يمكن أن يتجسد لأن بعض الولايات تعاني من نقص في التأطير و من ثمة لا يمكننا نقل العمال المتوفرين لدينا نحو مقاطعات إدارية أو ولايات جديدة”. كما شدد أنه “سيأتي اليوم الذي نسجل فيه فائضا في التأطير و حينها سنعيد طرح هذه المسألة” معتبرا بأن “هناك عوامل أخرى ذات طابع سياسي و اجتماعي” قد ساهمت في إيقاف هذه العملية. و ذكر الوزير “كنا قررنا في بداية الأمر إنشاء على أقصى تقدير ست ولايات جديدة في المناطق المعزولة لكن مع مرور الوقت اتضح لنا أن كل مواطن وكل منتخب وكل نائب أومسؤول كان يطالب بولاية خاصة به فكان من الممكن أن نجد أنفسنا أمام 106 ولاية” مقابل 48 ولاية حاليا”. وتحدث مسؤول قطاع الداخلية عن الإرهاب مؤكدا أن الجماعات الإرهابية فقدت الكثير من قدرتها على إلحاق الضرر بفضل جهود مصالح الأمن. موضحا أن “الجماعات الإرهابية التي يعود تاريخ وجودها إلى التسعينات فقدت اليوم الكثير من قدرتها على إلحاق الضرر بداخل الوطن بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي و مختلف أسلاك الأمن التي تسهر دوما على احتواء تحركاتها”. و بخصوص الوضع في منطقة الساحل أوضح وزير الداخلية أن الجزائر “تبذل قصارى جهودها” لتأمين حدودها مع البلدان المجاورة. و أكد أنه “تم حشد إمكانيات بشرية و مادية هامة لتعزيز الأمن على حدودنا و منع أي تسلل” موضحا أن “ما يجري في البلدان الأخرى يستدعي كذلك تنسيقا أكبر مع البلدان المعنية (مالي و النيجر و موريتانيا)”. و في هذا الصدد أكد أن الجزائر فضلت التشاور مع البلدان المجاورة المعنية بهذه الظاهرة. و صرح ولد قابلية انه “لا يمكن أن نتقبل تدخل بلدان واقعة خارج المنطقة في هذه المسألة” مضيفا أنه في حالة تدخل هذه البلدان “فإن ذلك يعني فقدان بلدان الساحل لسيادتها “ و “لن نطلب التدخل المباشر لبلد يقع خارج المنطقة”. و أضاف الوزير أن البلدان الواقعة خارج المنطقة “قادرة على مساعدتنا من خلال تقديم إعانة تقنية و لوجيستية أو مخابراتية”. مؤكدا أن “الدولة الجزائرية التي تنشط و تنسق و تطبق سياسة الدفاع الوطنية لا يمكنها أن تسمح لبلدان أخرى أن تتدخل فيما يعتبر فعلا سياديا دفعنا لأجله ثمنا باهظا”. من جهتهم، أوصى الولاة عقب الاجتماع الذي جمعهم يومي الأربعاء و الخميس بقصر الأمم بوزير الداخلية بتعزيز الاقتصاد الجواري لمناطق الجنوب الذي لا يزال “متأخرا” في مجال التنمية المحلية. كما دعا المشاركون إلى وضع آليات تهدف إلى تطبيق برامج دعم الدولة على غرار المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة و برامج وكالة التنمية الاجتماعية المتكيفة مع التنظيم الاجتماعي من خلال استحداث تعاونيات للخدمات. فيما أوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن هذه التوصيات المتوجة لأشغال هذه الورشة ستكون على غرار الاجراءات الأخرى التي اقترحها الولاة خلال هذا الاجتماع محل متابعة من قبل خلايا على مستوى الإدارة المركزية و المحلية.
ليلى/ع