أزمة الجزائر في عدم تطبيق القوانين ودعوة إلى حكومة إنتقالية

نقابات التعليم العالي تلتقي هيأة المشاورات

وأكد الوفد الذي التقى رئيس هيأة المشاورات ومعاونيه أمس، عبد القادر بن صالح، أن الإصلاح لا يكون بتغيير النصوص التشريعية الحالية وإنما بتطبيقها على أرض الواقع من طرف الجميع دون استثناء. بينما أبرز رئيس النقابة الوطنية للأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية، جيجلي ناصر عدم رضاه عن إجراءات السلطة حيال الأزمة التي تعرفها الجزائر اليوم ، مشيرا إلى أن «الخلل ليس في القوانين والتشريعات المعمول بها وإنما مشكل أشخاص « ، فيما شدد أن النظام الحالي «غير قادر على القيام بإصلاحات»، مطالبا بحل الحكومة وتعويضها بأخرى انتقالية أولوية في الوقت الراهن، كما اقترح إنشاء لجنة مستقلة من الشخصيات الوطنية لتقصي أسباب الأزمة الحالية وإيجاد الحلول المناسبة بعيدا عن طابع الظرفية ووضع الوفد لهيئة المشاورات جملة من المقترحات على مكتب عبد القادر بن صالح تتكون من ستة مقترحات، تفيد في أولها بضرورة «تعويض الشرعية الثورية بشرعية الكفاءات وتأسيس حكومة انتقالية ووضع لجنة مستقلة لتقصي أسباب الأزمة من جميع جوانبها، مشيرين أن الجزائر لاتعيش أزمة نصوص وتشريعات قانونية بقدر ماتعيش أزمة تطبيق لهذه القوانين وغياب العصا القانونية لوضع حد للتجاوزات القانونية في العديد من المستويات. وشدد المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك على أن الآلة الديمقراطية بالجزائر ، لا تسير رغم مرور عشرية على الانفتاح الديمقراطي والتعددية السياسية ، مطالبا بحتمية البدء بإصلاح تربوي من المدرسة إلى الجامعة ضمن ورشات الإصلاحات الجاري تطبيقها . بينما دعا زغبي سماتي، رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين إلى هيأة قضائية محل الإدارة تتولى مهام تسيير العملية الانتخابية لهيأة قضائية بدل الإدارة ممثلة في مصالح وزارة الداخلية، كما طالب بمنع المتسببين في المأساة الوطنية من العودة للحياة السياسية بأحزاب وجمعيات سياسية جديدة كما رافع نفس التنظيم لضرورة تغيير المشروعية الثورية بمشروعية الكفاءات لاسيما وان الجزائر تتوفر على خزان من الأدمغة في كل الاختصاصات والمجالات.
ليلى.ع