أحكام متفاوتة لمختطفي الطفلة ‘‘آية‘‘بدلس

بومرداس/تتكون من 03 نساء و صديق حميم لوالد الضحية

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهمين « م.عزيز « و « د.محمد فيصل « و ب 08 سنوات حبسا نافذا ل 03 متهمات اثنان منهن متزوجات و الثالثة زوجها مسجون و يتعلق الأمر بكل من « ز.حياة « و « د.نادية « و «م.وردة « و عام حبسا نافذا لسائق الطاكسي « ل.نعيم « حيث تمت متابعة الجميع بجناية تكوين جماعة أشرار و الاختطاف بدافع تسديد فدية و جنحة إبعاد قاصر و عدم إبلاغ السلطات عن جناية.. و قد شهدت المحاكمة التي استغرقت قرابة أل 03 ساعات حضورا كبيا بقاعة الجلسات حيث تعود حيثياتها الى 16 أوت 2010 المصادف لشهر رمضان الكريم عندما تعرضت الطفلة « أية المنحدرة من حي الشاليهات ب « ليصالين « المتواجدة بمدينة دلس شرق ولاية بومرداس لاختطاف نفذه المتهم « م.عزيز « و هو الصديق الحميم لوالد الطفلة التي لا تتجاوز أل 12 من عمرها الذي كان يمر بأزمة مالية خانقة فوجد نفسه مجبرا على إيجاد حل لازمته و إتباع طريق الإجرام خاصة و أن العائلة ميسورة الحال فاتفق مع عشيقته « ز.حياة « المنحدرة من ولاية تيزي وزو لتنفيذ الجريمة و التي بدورها طالبت مساعدة صديقتيها « د.نادية « و « م.وردة « و مساعدة كذلك سائق السيارة « ل.نعيم « و المتهم « د.محمد فيصل « ليتوجهوا بتاريخ الواقعة إلى حي الشاليهات ب « ليصالين « أين شاهدوا سيدة حيث سألوها عن والد الضحية فوجهتهم إليه فوجدوا الطفلة « أية « تلعب أمام بابه فطالبوا منها مرافقتهم لشراء قلب اللوز و تأخذه هي إلى منزلهم فاستجابت الطفلة بكل بساطة ليتم بعدها اقتيادها مباشرة الى ولاية تيزي وزو بعدما تركهم السائق المتهم « ل.نعيم « بمنتصف الطريق بعد اكتشافه للأمر و قد مكثت الضحية 03 أيام « بمسكن « د.نادية « و عند اتصال العصابة بعائلة الفتاة قدموا نفسهم على أساس إنهم من عناصر الجماعة الإرهابية المسلحة الناشطة ب « تاورقة « و طالبوهم بفدية تقدر ب 200 مليون سنتيم غير ان الضحية لم يؤمن لهم سوى 55 مليون سنتيم حيث اتفقوا على مكان تسليم الفدية بمنطقة سيدي علي بوناب داخل كيس و بعد إخطار مصالح الأمن و اثر التحقيقات التي فتحتها بعد الحادثة تم إلقاء القبض على جميع المتورطين في قضية اختطاف الطفلة « أية « .. المتهمون و لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كل التهم الموجهة إليهم و راح كل واحد فيهم يرمي التهمة على الأخر ليدانوا في الأخير بالحكم المذكور أعلاه في الوقت الذي التمست النيابة العامة توقيع أقصى العقوبات في حقهم
رامي ح