انسحاب القوى التغييرية الفاعلة خلال الجلسة الختامية للمجتمع المدني

باباس يعد برفع تقارير الورشات الخمسة لرئيس الجمهورية

عرفت الجلسة الختامية في إطار الجلسات الأولى للمجتمع المدني التي بادر بتنظيمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من 14 إلى 16 جوان بحضور أكثر من ألف مشارك من مختلف الأفاق المهنية والاجتماعية ، الثقافية والجامعية ، انسحاب للقوى التغييرية الفاعلة . حيث وفور تقديم تقارير الورشات الخمسة المختصة للندوة التي احتضنها قصر الأمم بالجزائر العاصمة، طلب بعض الحاضرين التدخل لمناقشة محتوى التقارير،فأعطى رئيس الجلسة باباس محمد الصغير الكلمة لأحد المشاركين ادعى انه ممثل للطلبة محاولا من خلال ذلك تكريس مفهوم المجتمع المدني القديم فصرخ ممثل إحدى النقابات الفاعلة في قطاع التربية ،عرفت بحركاتها الاحتجاجية قائلا “انزل من على المنصة..انزل من على المنصة..”فتجاوب معه عشرات المشاركين من القوى التغييرية الفاعلة بالانسحاب من القاعة ، مما دفع برئيس الجلسة لإنزاله حفاظا على هدوء القاعة وإعادة صفو الجلسة الذي عكر إلى طبيعته ، لتختتم الجلسات المصادقة على الإعلان الختامي المنبثق عن توصيات الورشات الخمسة المختصة بعد اقل من 20 دقيقة من انسحاب قوى التغيير الحقيقية.من جهة أخرى وبخصوص النتائج الخاصة بالورشات الخمس فيمكن تلخيص أهم التوصيات التي جاءت فيها حسب كل ورشة كالأتي ،الورشة الأولى من اجل نظام جديد للنمو،وجهات نظر الشركاء الاجتماعيين ، توصياتها هي إعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد وتشجيع المؤسسات،التأكيد على حرية العمل المقاولاتي،مراجعة الجباية وجعلها أساس التنمية ،إدماج اليد العاملة في مناصب دائمة و خلق ميكانيزمات سلسة في التشغيل ، الورشة الثانية تخص أنظمة الحماية الاجتماعية والتضامن،شروط ضمانها وديمومتها أهم توصياتها تامين اشتراكات الشباب البطال ، إشراك الشباب في القوانين المشتركة المتعلقة بحقل الحماية الاجتماعية ، إشراك مؤسسات المجتمع المدني في كل المستويات الهيكلية للدولة ، إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في عالم الشغل مع رفع النسبة من 1 إلى 10 بالمائة ، فتح شبابيك خاصة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة ، إحداث منحة للبطالة ، إحداث ضريبة على الأموال الضخمة ، محاربة التشغيل غير المرخص به،تشجيع الأدوية الجنيسة للحد من الاستيراد،تمديد عطلة الأمومة من 3 إلى 6 اشهر،أما الورشة الثالثة التي جاءت من اجل حكم متجدد،حوار اجتماعي دائم،ديمقراطية تشاركية فتوصي بخلق فضاءات حوار للمجتمع المدني،إلغاء سياسة إنشاء الجمعيات من طرف السلطة،فتح مجال السمعي البصري للمجتمع المدني، تعزيز الإعلام الجواري ،فيما أوصت الورشة الرابعة من اجل تكفل حقيقي لإشكالية الشباب،إشكال التعديل والتنظيم ، قنوات الحوار والسياسات العمومية بما يلي،ضرورة عصرنة المنظومة التربوية ،رفع المستوى التعليمي وترسيخ ثوابت الوطنية مع إعادة النظر في الحجم الساعي للمعلم والمتعلم وكذا عدد التلاميذ في الحجرات،إدماج جميع المتعاقدين بقطاع التربية بمناصب عملهم،تحديد وعصرنة الفضاء الجامعي ، في حين توصيات الورشة الخامسة التي تعنى بمشكلة تعزيز دور وتنظيم المجتمع المدني فتتوزع بين الإطار القانوني،التنظيمي،العلمي حيث أوصت تنظيميا بضرورة إنشاء مجلس متابعة لهذه التوصيات،ديمومة الجلسات العامة للمجتمع المدني،إنشاء مجلس أعلى للمجتمع المدني، عمليا لابد من إشراك المجتمع المدني في القرارات والمشاورات،رفع الرقابة والأعباء على منظمات المجتمع المدني وقانونيا فقد تمت المصادقة على هذه التوصيات وإحالتها على لجان ذات التخصص لتكييفها مع المنظومة القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية حتى تتلاءم وقوانين الدولة.
عمارة فاطمة الزهراء