59 ضحية اعتداء جنسي في ستة أشهر بعنابة

بينهم أطفال دون 4 سنوات

حيث وبالرغم من أن قضايا الاعتداءات الجنسية تخدش الحياء وتؤلم أحاسيس العائلات الجزائرية ، غير أنه من واجبنا تسليط الأضواء على الانتشار الرهيب الذي تعرفه هذه الظاهرة بين مختلف الفئات العمرية وشرائح المجتمع من تائبين وحفظة كتاب الله ،متشردين وأحيانا إطارات سامين و أقارب تستهويهم شهواتهم و تدفعهم لممارسة طقوسهم المشينة على أطفال أبرياء اللعب و الحلوى عنوان حياتهم و البراءة سمة من سمات طفولتهم ، وذلك بهدف احتواء الارتفاع المخيف لأرقامها ووضع حدا لها أو على الأقل التقليل من حدتها و انتشارها خاصة وسط العائلات . حيث استقبلت مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد الجامعي بعنابة في الفترة الممتدة ما بين التاسع جانفي و 26 جوان من السنة الجارية ، 95 حالة اعتداء جنسي راح ضحيتها ما لايقل عن 60 طفلا قاصرا من الجنسين ، و ذلك حسب تقرير أنجزته ذات المصلحة حول الاعتداءات والذي يعكس حجم خطورة الظاهرة و التطور المتنامي الذي تعرفه مقارنة بالسنوات القليلة الماضية ، أين كانت التقارير تشير إلى تسجيل أقل من 05 حالات في الشهر الواحد مقابل أكثر من 15 حالة كل 30 يوما من السنة الحالية.
كما أبرز التقرير المنجز من قبل القائمين على المصلحة أن الاعتداءات الجنسية طالت الأطفال من مختلف الفئات العمرية و تأتي على رأسها فئة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 04 و 16 سنة ، وأشارت ذات الإحصائيات بلغة الأرقام أنه تم الاعتداء على 45 فردا من فئة الذكور تتراوح أعمارهم بين 4 و 25 سنة من بينهم نسبة 98 بالمائة من الأطفال القصر أي ما يعادل 43 ذكرا ، في حين تم تسجيل ضحيتين فقط يبلغان من العمر 25 سنة ، فيما طالت الاعتداءات من فئة الإناث 55 ضحية تتراوح أعمارهم بين 4 و48 سنة ، من بينهم 40 بالمائة دون سن الرابعة عشر أي ما يعادل 20 فتاة قاصر ، حيث و بعد أن كانت العائلات في وقت ليس بالبعيد تتألم لسماع قضية أو قضيتين من هذا النوع في الشهر أضحت تتألم أكثر لسماع تكرر مثل هذه القضايا في الأسبوع الواحد.
علما بأن القائمة المسجلة بخصوص ضحايا الاعتداء الجنسي هي قائمة سوداء لا تعكس الأرقام الحقيقية لعدد الضحايا و ذلك مرده إلى عدة عوامل منها عامل السن إذ لا يتمكن أغلب الأطفال من تمييز الممارسات المشينة و كذا انتهاج سياسة الصمت و السكوت بالنسبة للمراهقين و البالغين تخوفا من الفضائح و تجنبا للمشاكل ، مما يستدعي الإسراع في إنشاء مصالح خاصة على مستوى المستشفيات و مقرات الأمن و الدرك تعني بمتابعة قضايا هذه الشريحة و سلوك القصر المرتكبة في حقهم الأفعال المخلة بالحياء من خلال المتابعة الصحية و الاجتماعية ، النفسية و القانونية ، و ضرورة وضع إستراتيجية وطنية تكون بمثابة حصانة للأطفال ضد مثل تلك الممارسات ، إلى جانب اتخاذ الصرامة على مستوى الأحكام القضائية في مواجهة مقترفي هذه الأفعال في حق براءة الأطفال و الاستعانة بخط أخضر لدى خلايا مختصة لتلقي شكاوى المعتدى عليهم. أما فيما يخص الحالات الأكثر فظاعة فقد جاء في التقرير تعرض أطفال لا يتعدى سنهم ال 04 سنوات للفعل المخل بالحياء على يد أشخاص دون وازع ديني و لا ضمير أخلاقي و لا إنساني
عمارة فاطمة الزهراء