قسنطيني ينتقد الإستعمال المفرط و التلقائي للحبس الاحتياطي

في تقريره السنوى لحقوق الإنسان

و سجل قسنطيني أن الحبس الاحتياطي يعد “نقطة ضعف كبيرة لمنظومتنا القضائية” لأنه “يستعمل بشكل مفرط و تلقائي” على حد قوله. موضحا “ صحيح أن الوزارة تقدم نسبة 11 بالمئة من المساجين مقارنة بالعدد الاجمالي للسجناء إلا أن قسنطيني يعتبر بأن هذه النسبة “أكبر بكثير” و تمثل “على الأقل ثلث” السجناء. ويقدر عدد السجناء الموزعين عبر 133 مؤسسة عقابية التي يضمها الوطن بحوالي 56000 سجين. و أوضح المحامي يقول “ليست لدينا نفس المقاييس فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي” مشيرا إلى أن القانون يعتبر في حالة حبس احتياطي كل شخص لم يصدر في حقه حكم نهائي في حين أن وزارة العدل لا تعتبر في حالة حبس احتياطي الا الأشخاص الذين وضعوا رهن الحبس الاحتياطي من قاضي التحقيق. و أشار المحامي الى أن “القانون يسمح لنا بالتخلص من هذا التعسف و حينها يمكن للعدالة أن تدعي أنها غير مقصرة” مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي “يؤثر سلبا على العائلات بحيث أن عائلات بأكملها دمرت بسببه”. و اعتبر أن الأمر يتعلق بكل بساطة بوضع “مأساوي” يستدعي المراجعة. و أضاف السيد قسنطيني “فإذا ما ادخلنا تصحيحات بتعقل و إرادة حسنة يمكن للجزائر أن تصبح دولة نظيفة جدا في مجال حقوق الانسان”. و من جهة أخرى أكد قسنطيني أنه استوقف رئيس الجمهورية في تقرير سلمه إياه منذ أسبوعين بخصوص مسائل أخرى لاسيما المصالحة الوطنية و رفع حالة الطوارئ و حرية الصحافة و حرية الرأي و الديانة. و أكد قسنطيني أن التقرير يتطرق كذلك إلى مسألة الحقوق الاجتماعية و يلح حسب محرره على الانتخابات التي تريدها اللجنة “نزيهة”. و يشير التقرير إلى “ضيق اجتماعي” في الوطن و معاناة الشباب “المهمش” و “اليائس” لإيجاد سكن أو عمل و يتطرق إلى ظاهرة “الحراقة”. و أضاف قسنطيني أنه ألح على ضرورة تعميق الديمقراطية لأنه يعتبر بأنه “لا يكفي الإعلان عن الديمقراطية في النصوص بل يجب أن يشعر بها السكان في الممارسة اليومية”. و في هذا الشأن وصف المحامي ب«غير الكافية” الجهود المبذولة من أجل ديمقراطية ينبغي “تحسينها و تعميقها”.
و أوضح المحامي أن الأهم في الديمقراطية بالنسبة للجنة هي أن تكون الانتخابات “حرة و نزيهة غير قابلة للنقاش في نظر المعارضة” مضيفا “وانطلاقا من هذا ستتغير الأمور في اتجاه المزيد من الديمقراطية”. و أكد قسنطيني “يحزنني أن تشوه الدولة صورة المعارضة و أن تشوه المعارضة صورة الدولة بينما يجدر بالطرفين العمل على تحسين الممارسة الديمقراطية”. كما أعرب عن أسفه ل “رفض” جزء من المعارضة المشاركة في المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي جرت في شهر جوان الفارط. و أضاف قسنطيني “أنا لا أحكم على مبرراتها (أحزاب المعارضة). لكنني كنت اود لو حضرت و عبرت عن آرائها و قدمت اقتراحات و دافعت عن وجهات نظرها و محاولة فرضها”. و في الشق المتعلق بالمصالحة الوطنية يعتقد المحامي أن هناك “ترتيبات تكميلية” يجب اتخاذها لأن هناك على حد قوله “منسيون” من هذه المصالحة على غرار “مساجين الجنوب الذين لم يحصلوا على تعويضات و الذين يجب رد الاعتبارالمعنوي لهم “. كما يقترح اعتماد وضع قانون خاص بعائلات المفقودين و عائلات ضحايا الإرهاب. و بشأن الصحافة عبر السيد قسنطيني عن تأييده “للحرية المطلقة “ للصحافة. و يري ان وضعية الصحافة “قد تحسنت بشكل أكيد” لكنه يعتبر من “غير اللائق” و “غير المقبول” وضع صحفي في السجن بسبب كتاباته. و حسب المحامي فان “الجزائريين كافراد غالبا ما يكونون عباقرة الا انهم لا يحسنون العمل جماعيا و غالبا ما يفتقرون إلى الفعالية في شكل جماعي “ معتبرا أن “الأمر بدأ يبعث علي الحزن لأنه طال امده” و “ آن الأوان كما قال لنستيقظ بكل جدية و السير الي الامام “. إلا أنه لاحظ أن سنوات الإرهاب الطويلة “اخلطت الاوراق “ و«أدخلت البلاد في متاهات” وأن “إعادة الأمور الي نصابها ليس بالأمر الهين”.
و ردا على سؤال حول حالة محمد غربي المجاهد السابق الذي استفاد مؤخرا من الإفراج المشروط و قضى مدة عشر سنوات سجنا بعد قتله إرهابيا تائب أعرب السيد قسنطيني عن ارتياحه لكون هذا الإفراج قد تم بشكل قانوني و في ظل احترام القوانين. في الأخير أعرب عن ارتياحه لعدم تأكد التكهنات بشأن تسوية الحسابات و اغتيال التائبين التي تلت إصدار ميثاق المصالحة الوطنية في 2005. “لحسن الحظ كما قال فان قضية غربي حالة منفردة
ليلى ع