قسنطيني يفتح النار في تقريره السنوي

استوقف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تقريره السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر رئيس الدولة حول الحبس الاحتياطي واستعماله "المفرط" و"التلقائي".وفي حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية، سجل قسنطيني أن الحبس الاحتياطي يعد "نقطة ضعف كبيرة لمنظومتنا القضائية"، لأنه "يستعمل بشكل مفرط وتلقائي" على حد قوله "صحيح أن الوزارة تقدم نسبة 11 بالمائة من المساجين مقارنة بالعدد الإجمالي للسجناء، إلا أن قسنطيني يعتبر بأن هذه النسبة "أكبر بكثير" وتمثل "على الأقل ثلث" السجناء.
وأوضح رجل القانون يقول: "ليست لدينا نفس المقاييس فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي"، مشيرا، إلى أن القانون يعتبر في حالة حبس احتياطي كل شخص لم يصدر في حقه حكم نهائي، في حين أن وزارة العدل لا تعتبر في حالة حبس احتياطي إلا الأشخاص الذين وضعوا رهن الحبس الاحتياطي من قاضي التحقيق.
وأشار المحامي إلى أن "القانون يسمح لنا بالتخلص من هذا التعسف وحينها يمكن للعدالة أن تدعي أنها غير مقصرة"، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي "يؤثر سلبا على العائلات بحيث أن عائلات بأكملها دمرت بسببه".
واعتبر أن الأمر يتعلق بكل بساطة بوضع "مأساوي" يستدعي المراجعة، وأضاف قسنطيني "فإذا ما أدخلنا تصحيحات بتعقل وإرادة حسنة يمكن للجزائر أن تصبح دولة نظيفة جدا في مجال حقوق الإنسان".
ومن جهة أخرى، أكد قسنطيني أنه استوقف رئيس الجمهورية في تقرير سلمه إياه منذ أسبوعين بخصوص مسائل أخرى لاسيما المصالحة الوطنية ورفع حالة الطوارئ وحرية الصحافة وحرية الرأي والديانة.
وأكد قسنطيني أن التقرير يتطرق كذلك إلى مسألة الحقوق الاجتماعية ويلح حسب محرره على الانتخابات التي تريدها اللجنة "نزيهة". ويشير التقرير إلى "ضيق اجتماعي" في الوطن ومعاناة الشباب "المهمش" و"اليائس" لإيجاد سكن أو عمل ويتطرق إلى ظاهرة "الحراڤة"، وأضاف قسنطيني أنه ألح على ضرورة تعميق الديمقراطية لأنه يعتبر بأنه "لا يكفي الإعلان عن الديمقراطية في النصوص بل يجب أن يشعر بها السكان في الممارسة اليومية". وفي هذا الشأن، وصف المحامي ب "غير الكافية" الجهود المبذولة من أجل ديمقراطية ينبغي "تحسينها وتعميقها".
وأوضح المحامي أن الأهم في الديمقراطية بالنسبة للجنة هي أم تكون الانتخابات "حرة و نزيهة غير قابلة للنقاش في نظر المعارضة"، مضيفا "وانطلاقا من هذا ستتغير الأمور في اتجاه المزيد من الديمقراطية".