حذر فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، في تقريره السنوي الذي رفعه للرئيس بوتفليقة، من استمرار الاستعمال المفرط والتلقائي للحبس الاحتياطي ما أفرز وضعا مأساويا حسبه الإفراج عن المجاهد محمد غربي تم بشكل قانوني مشيرا في نفس التقرير إلى انعدام الممارسة الديمقراطية للمواطن التي تبقى مجرد نصوص فقط، كما جدد طلبه بضرورة إجراء ترتيبات تكميلية للمصالحة الوطنية تشمل فئات أخرى، وفي مقدمتها مساجين الجنوب. استوقف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان في تقريره السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، رئيس الدولة حول الحبس الاحتياطي واستعماله “المفرط” و”التلقائي”. وأبرز قسنطيني في تقريره الذي سلمه للرئيس بوتفليقة مؤخرا، حسب برقية ل”وأج “ أن الحبس الاحتياطي يعد “نقطة ضعف كبيرة للمنظومة القضائية الجزائرية لأنه يستعمل “بشكل مفرط وتلقائي” على حد قوله رغم تراجع عدد المساجين بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. كما أشار ذات التقرير إلى أن القانون سيسمح بالتخلص من هذا التعسف وحينها يمكن للعدالة أن تدعي أنها غير مقصرة، كما أكد أن الحبس الاحتياطي يؤثر سلبا على العائلات، واعتبر أن الأمر يتعلق بكل بساطة بوضع “مأساوي” يستدعي المراجعة. من جهة أخرى أكد الأستاذ فاروق قسنطيني أنه تطرق في تقريره إلى ملفات المصالحة الوطنية ورفع حالة الطوارئ وحرية الصحافة وحرية الرأي والديانة والحقوق الاجتماعية. كما رافعت اللجنة المنضوية تحت لواء رئاسة الجمهورية لصالح انتخابات “نزيهة”، داعية لتعميق الديمقراطية بحجة أنه “لا يكفي الإعلان عن الديمقراطية في النصوص بل يجب أن يشعر بها السكان في الممارسة اليومية”. وأوضح قسنطيني أن الأهم في الديمقراطية بالنسبة للجنة هو أن تكون الانتخابات “حرة ونزيهة غير قابلة للنقاش في نظر المعارضة”. وتحدث قسنطيني عن تشويه صورة المعارضة من قبل الدولة وتشويه الدولة من قبل المعارضة كما أعرب عن أسفه ل”رفض” جزء من المعارضة المشاركة في المشاورات حول الإصلاحات السياسية. وفي الشق المتعلق بالمصالحة الوطنية يعتقد قسنطيني أن هناك “ترتيبات تكميلية” يجب اتخاذها لأن هناك “منسيين” من هذه المصالحة، على غرار “مساجين الجنوب الذين لم يحصلو على تعويضات والذين يجب رد الاعتبار المعنوي لهم”. كما اقترح اعتماد وضع قانون خاص بعائلات المفقودين وعائلات ضحايا الإرهاب، وبشأن الصحافة عبر ذات التقرير عن تأييده “للحرية المطلقة للصحافة”، ويرى أن وضعيتها قد تحسنت بشكل أكيد “لكنه يعتبر من غير اللائق وغير المقبول” وضع صحفي في السجن بسبب كتاباته. ويشير نفس التقرير إلى “ضيق اجتماعي” ومعاناة الشباب “المهمش” و”اليائس” لإيجاد سكن أو عمل وتطرق إلى ظاهرة “الحرڤة”. وردا على سؤال حول حالة محمد غربي المجاهد السابق الذي استفاد مؤخرا من الإفراج المشروط وقضى مدة عشر سنوات في السجن بعد قتله إرهابيا تائبا، أكد قسنطيني عن ارتياحه لكون هذا الإفراج قد تم بشكل قانوني وفي ظل احترام القوانين.
