استوقف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان السيد فاروق قسنطيني في تقريره السنوي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر رئيس الدولة حول الحبس الاحتياطي و استعماله المفرط والتلقائي. وفي حديث لوأج سجل السيد قسنطيني أن الحبس الاحتياطي يعد نقطة ضعف كبيرة لمنظومتنا القضائية لأنه يستعمل بشكل مفرط و تلقائي على حد قوله. صحيح أن الوزارة تقدم نسبة 11 بالمئة من المساجين مقارنة بالعدد الاجمالي للسجناء إلا أن السيد قسنطيني يعتبر بأن هذه النسبة أكبر بكثير و تمثل على الأقل ثلث السجناء. يقدر عدد السجناء الموزعين عبر 133 مؤسسة عقابية التي يضمها الوطن بحوالي 56 ألف سجين. وأوضح هذا المحامي يقول ليست لدينا نفس المقاييس فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي مشيرا إلى أن القانون يعتبر في حالة حبس احتياطي كل شخص لم يصدر في حقه حكم نهائي في حين أن وزارة العدل لا تعتبر في حالة حبس احتياطي الا الأشخاص الذين وضعوا رهن الحبس الاحتياطي من قاضي التحقيق. وأشار المحامي الى أن القانون يسمح لنا بالتخلص من هذا التعسف و حينها يمكن للعدالة أن تدعي أنها غير مقصرة مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي يؤثر سلبا على العائلات بحيث أن عائلات بأكملها دمرت بسببه. واعتبر أن الأمر يتعلق بكل بساطة بوضع »مأساوي« يستدعي المراجعة. وأضاف السيد قسنطيني فإذا ما ادخلنا تصحيحات بتعقل و إرادة حسنة يمكن للجزائر أن تصبح دولة نظيفة جدا في مجال حقوق الانسان. ومن جهة أخرى أكد السيد قسنطيني أنه استوقف رئيس الجمهورية في تقرير سلمه إياه منذ أسبوعين بخصوص مسائل أخرى لاسيما المصالحة الوطنية و رفع حالة الطوارئ و حرية الصحافة و حرية الرأي و الديانة. وأكد السيد قسنطيني أن التقرير يتطرق كذلك إلى مسألة الحقوق الاجتماعية و يلح حسب محرره على الانتخابات التي تريدها اللجنة نزيهة. ويشير التقرير إلى ضيق اجتماعي في الوطن و معاناة الشباب المهمش و اليائس لإيجاد سكن أو عمل و يتطرق إلى ظاهرة الحراقة وأضاف السيد قسنطيني أنه ألح على ضرورة تعميق الديمقراطية لأنه يعتبر بأنه لا يكفي الإعلان عن الديمقراطية في النصوص بل يجب أن يشعر بها السكان في الممارسة اليومية. وفي هذا الشأن وصف المحامي بغير الكافية الجهود المبذولة من أجل ديمقراطية ينبغي تحسينها و تعميقها. وأوضح المحامي أن الأهم في الديمقراطية بالنسبة للجنة هي ام تكون الانتخابات حرة و نزيهة غير قابلة للنقاش في نظر المعارضة مضيفا وانطلاقا من هذا ستتغير الأمور في اتجاه المزيد من الديمقراطية. وأكد السيد قسنطيني يحزنني أن تشوه الدولة صورة المعارضة و أن تشوه المعارضة صورة الدولة بينما يجدر بالطرفين العمل على تحسين الممارسة الديمقراطية. كما أعرب عن أسفه لرفض جزء من المعارضة المشاركة في المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي جرت في شهر جوان الفارط. وأضاف السيد قسنطيني: أنا لا أحكم على مبرراتها أحزاب المعارضة. لكنني كنت اود لو حضرت و عبرت عن آرائها و قدمت اقتراحات و دافعت عن وجهات نظرها و محاولة فرضها. وفي الشق المتعلق بالمصالحة الوطنية يعتقد المحامي أن هناك ترتيبات تكميلية يجب اتخاذها لأن هناك على حد قوله منسيون من هذه المصالحة على غرار مساجين الجنوب الذين لم يحصلو على تعويضات و الذين يجب رد الاعتبارالمعنوي لهم. كما يقترح اعتماد وضع قانون خاص بعائلات المفقودين و عائلات ضحايا الإرهاب. وبشأن الصحافة عبر السيد قسنطيني عن تأييده للحرية المطلقة للصحافة. و يرى ان وضعية الصحافة قد تحسنت بشكل أكيد لكنه يعتبر من غير اللائق وغير المقبول وضع صحفي في السجن بسبب كتاباته. وحسب المحامي فان الجزائريين كافراد غالبا ما يكونون عباقرة الا انهم لا يحسنون العمل جماعيا و غالبا ما يفتقرون إلى الفعالية في في شكل جماعي معتبرا أن الأمر بدأ يبعث علي الحزن لأنه طال امده وآن الأوان كما قاللنستيقض بكل جدية و السير الي الامام. إلا أنه لاحظ أن سنوات الإرهاب الطويلة اخلطت الاوراق وأدخلت البلاد في متاهات وأن إعادة الأمور الى نصابها ليس بالأمر الهين. وردا على سؤال حول حالة محمد غربي المجاهد السابق الذي استفاد مؤخرا من الإفراج المشروط وقضى مدة عشر سنوات سجنا بعد قتله إرهابيا تائبا أعرب السيد قسنطيني عن ارتياحه لكون هذا الإفراج قد تم بشكل قانوني و في ظل احترام القوانين. في الأخير أعرب عن ارتياحه لعدم تأكد التكهنات بشأن تسوية الحسابات واغتيال التائبين التي تلت إصدار ميثاق المصالحة الوطنية في 2005 لحسن الحظ كما قال فان قضية غربي حالة منفردة.
