«شنوي ومجنون ليست لهما علاقة بقضية أخي وهذه الأخيرة لا تزال في مرحلتها الأولى”

مليكة معطوب في ندوة صحفية

قالت السيدة مليكة معطوب خلال الندوة الصحفية التي عقدتها نهار أمس بمقر الرابطة الولائية لحقوق الإنسان أن عائلة الفنان معطوب لوناس ليست لها علاقة بمحاكمة أول أمس التي أدانت فيها محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو كل من المدعوين (م. ماليك) و ( ش. محي الدين) ب12 سنة لتورطهما في قضية قتل وانخراط في جماعة إرهابية مؤكدة رفضها لما اسمته بالمهزلة، والسيناريو المفتعل،
«المتهمون الحقيقيون سيدفعون الثمن غاليا وعائلة الضحية لن تلتزم الصمت”
وقالت ذات المتحدثة أن عائلة الضحية لن تسكت عن هذا الأمر مؤكدة أنها مستقبلا سترفع شكوى قضائية ثانية ضد (س) وهم أشخاص لم ترد الإدلاء بأسمائهم تاركة التحقيق الذي ستطالب به للكشف عن الحقائق، للوصول إلى المجرمين الحقيقيين الذين كانوا وراء اغتيال معطوب لوناس يوم 25 جوان 1998 بتالة بونان، وأضافت شقيقة معطوب لوناس أن عائلة الضحية تبذل قصارى جهدها رغم كل الصعوبات للوصول إلى الحقيقة، لأنها تبقى واجبا من أجل الفنان الراحل والملايين من محبيه، مضيفة أن من قاموا بقتل الفنان سيدفعون الثمن غاليا حتى وإن استلزم ذلك وقتا طويلا، وذكرت ذات المتحدثة بضرورة حضور الشهود 52 لأن شهاداتهم مهمة جدا في القضية التي لم تظهر بعد ملابساتها ووقائعها الحقيقية، وعن زوجة الراحل قالت مليكة معطوب هناك أمور كثيرة ومهمة حدثت قد تفيد القضية بقدر عال حيث كشفت عن وجود رسائل كتبتها أرملة الفنان أياما قبل الجريمة وتتعلق بمواضيع غامضة، تدعو إلى التشكيك في عدة أمور تخص القضية التي لا تزال في مرحلتها الأولية ما دام لم يظهر المتهمون الحقيقيون المتورطون في عملية قتل الفنان معطوب لوناس.
الطرف المدني: «ملف معطوب لوناس لم ينته والقضية ستنطلق الآن”
أكد دفاعا الضحية أن جلسة محاكمة المتهمين المفترضين باغتيال معطوب لوناس لم تجر في ظروف عادية حيث لم تحترم فيها الإجراءات القانونية نظرا لوجود ثغرات وبعض التلاعبات داخل الجلسة الأمر الذي دفع بالطرف المدني إلى عدم الاعتراف بجلسة المحاكمة بأنها تخص قضية اغتيال معطوب لوناس،حيث رفضت عائلة الضحية ذكر اسم ابنيها وقراءة قرار الإحالة لأنه كان خارج الموضوع وليس له أي علاقة بالوقائع الحقيقية التي لا تزال مجهولة بالنسبة للرأي العام ،كما انتقد الطرف المدني عدم قراءة الأسئلة الخاصة بإدانة المتهمين شنوي ومجنون من قبل رئيس الجلسة وهو أمر غير قانوني.هذه المعطيات التي تدفعنا إلى طرح العديد من الأسئلة ومنها “هل المحكمة اقتنعت بتورط مجنون وشنوي في القضايا المنسوبة إليهما،ولماذا لم يصدر الحكم الغيابي ضد المتهمين الثمانية الموجودين في حالة فرار كما هو الشأن في القضايا الأخرى”،وقد أشار الطرف المدني أن التحقيق التكميلي الذي استفادت منه القضية لم يأت بجديد ولا يضم أي معطيات لفائدة القضية مؤكدا أن ما احدث خلال جلسة المحاكمة أول أمس يتناقض مع الإجراءات الجديدة والتوصيات التي تقدمها وزارة العدل من أجل ترقية قطاع العدالة في البلدان المستقلة والديمقراطية
خليل سعاد