مواليد غير شرعيين بهويات مزورة بمستشفى عنابة

الأمن يفتح تحقيقاته في قضية رفعتها مصلحة قسم النساء والتوليد

فتحت مصالح فرقة البحث والتحري بالمديرية العامة للأمن الولائي بعنابة تحقيقاتها في قضية تتعلق بدعوى رفعتها مصلحة قسم النساء والتوليد بمستشفى ابن رشد الجامعي ضد نساء تقدمن للولادة بهويات وأسماء مزورة لوضع أطفالهن المولودين خارج إطار الزواج الشرعي.سجلت مصلحة قسم النساء والتوليد بمستشفى ابن رشد في ظرف شهر أوت المنصرم 15 حالة ولادة غير شرعية وهي الظاهرة التي صاحبها تخلي الكثيرين عن نسب أطفالهم بمجرد ولادتهم ،فيما سجلت إدارة المستشفى ثلاث مواليد شرعيين تخلى عنهم أباؤهم بمحض إرادتهم بعد ولادتهم بتشوهات خلقية والذين تم استدعاؤهم من طرف مصالح الأمن بعد تقديم شكوى بخصوص الحالات المسجلة من طرف رئيس المصلحة. وقالت مصادر مطلعة أن اغلب الحالات التي تقدمت إلى المستشفى تحمل هويات مزورة لأشخاص يحملون نفس الألقاب والذين تم اكتشاف أمرهم بمجرد ولادتهم بعد أن تقرر الأم ترك رضيعها بمجرد ولادته والتخلي عنه لفائدة مصالح التكفل الاجتماعي للأطفال غير الشرعيين وهنا يتحول دور المصلحة إلى استدعاء الآباء الذين يحملون نفس النسب العائلي ليتم اكتشاف آن الدفتر العائلي الذي تم تقديمه لا يحمل اسم الأب والأم الحقيقيين أو آن الأسماء التي تم تقديمها غير موجودة من الأساس وكشفت ذات المصادر أن إحدى هذه الحالات تنحدر من بلدية بوحجار بالطارف أين تقدمت إحدى النساء والتي تبلغ من العمر 48 سنة لوضع مولودها غير الشرعي من جنس أنثى مرفوقة بالدفتر العائلي الخاص بشقيقتها المتزوجة وبعد خروجها من المستشفى تم استدعاء زوج شقيقتها على أساس انه الأب الحقيقي للطفل ليصدم هذا الأخير باستدعائه من طرف المصلحة أين طالب بفتح تحقيق في القضية، في حين أشارت ذات المصادر أن اغلب الحالات المسجلة تنحدر من ولايتي الطارف وقالمة والتي تم تقديم معلومات دقيقة بشأنها إلى المصالح الأمنية التي باشرت تحقيقاتها بخصوص ذالك.من جهة ثانية استغربت ذات المصادر إقدام بعض الأولياء على التخلي عن أطفالهم بمحض إرادتهم مثلما حدث الأسبوع الأخير من شهر رمضان المنصرم عندما رفض اب ينحدر من بلدية بن مهيدي بالطارف اصطحاب رضيعه بحجة انه خلق بتشوه عضوي وهي الحالة التي تم بشأنها إبلاغ مصالح الأمن التي قامت باتخاذ كامل الإجراءات اللازمة .وأفادت ذات المصادر أن مصالح الأمن باشرت تحقيقاتها مع عدد من الأشخاص بخصوص الحالات المسجلة التي تم التبليغ عنها. وفي السياق ذاته تسجل الجزائر من سنة لأخرى ارتفاعا مقلقا في نسبة المواليد خارج إطار العلاقات الزوجية أو مايعرف بالأطفال غير الشرعيين ، حيث بلغ خلال السنة الماضية عدد الأطفال غير الشرعيين المسجلين في المصالح الرسمية نحو 3200 طفل، حسب إحصائيات وزارة التضامن الوطني، فيما تقدر عدد الولادات غير الشرعية بنحو 3000 ولادة، حيث يبقى هذا الرقم غير دقيق بسبب تفضيل العديد من الأمهات العازبات وضع مواليدهن بعيدا عن المؤسسات الاستشفائية العمومية أو المصالح المختصة في الحضانة العمومية
جميلة معيزي