نقابة القضاة تظفر بالعضوية العادية في الإتحاد الدولي للقضاة

عيدوني يؤكد إستطاعة القضاة مراقبة الإنتخابات

أفاد جمال عيدوني رئيس نقابة القضاة أن هيئته خاضت معركة كبيرة داخل الإتحاد الدولي للقضاة، لإفتكاك العضوية العادية، داخل الهيئة الدولية، في اجتماع عقد في اسطنبول التركية، ما سمح لها بالظفر بالعضوية رغم تحفظات إسرائيل و بعض الدول التي حاولت تحييد الجزائر عن الهيئة الدولية. وقال عيدوني في ندوة صحفية عقدها أمس، أنها أنهت تكوين ، ملفها من أجل الإنضمام للإتحاد الدولي للقضاة، حيث صوت ثلث الأعضاء الحاضرين في جمعية عامة عقدت في الثامن سبتمبر الجاري من اجل إنضمامها كعضو عادي، بعد خمس سنوات من الصراع بسبب رفض بعض الدول كإسرائيل عضوية الجزائر، علاوة عن دول أخرى على غرار السويد و الدانمارك . حيث بنت تلك الدول موقفها الرافض لما تصفه باستمرار الإرهاب في الجزائر وعدم احترام حقوق الإنسان. و اضاف ان 52 دولة فقط حضرت الجمعية العامة من مجموع 75 دولة مضيفا انه كان على النقابة ان تحصل على ثلاثة ارباع الاصوات اي 38 صوتا على الاقل و تمكنت من الحصول على 39 صوتا. و قال عيدوني ان التقرير الذي قامت به اللجنة التي زارت الجزائر «كان من احسن التقارير» و ان دولا اوروبية و اخرى من امريكا اللاتينية دعمت الجزائر باصواتها. مشيرا ان حصول الجزائر على منصب دائم في الاتحاد الدولي للقضاة سيسمح لها بابداء رايها في جميع التقارير التي يكتبها الاتحاد سنويا على الدول طالبة العضوية فيه و أن تقدم مواقفها في كل نشاطات الاتحاد و خاصة ان تتحدث بنفسها عن الوضع في الجزائر . و من جهة اخرى اشار رئيس النقابة الى انه في نفس اليوم تم انتخاب ثلاث دول اخرى كعضو عادي هي البنين و اكرانيا و كزاخستان و كذا اربع دول كعضو غير عادي هي البانيا و غينيا و غواتيمالا و الموزمبيق. كما سجل ان اجتماع الاتحاد بتركيا كان فرصة لدراسة لجانه الاربع وضعية القضاة المعنوية و المادية للدول الاعضاء مشيرا الى انه تقرر «رفض تخفيض الاجور الذي بدأ العمل به في بعض الدول الاوروبية التي مستها بحدة الازمة المالية و الاقتصادية». وتحدث رئيس نقابة القضاة عما حصل خلال الجلسة ، حيث قال أن «بعض الدول طلبت التصويت السري في جلسة ضمت نقابة قضاة الجزائر لكن ممثلي نقابة فرنسا عارضوا بشراسة التصويت السري و وصفوه بالتمييزي و كان لهم فضل في عضوية نقابة القضاة». مؤكدا أن هيئته انتهزت فرصة جمعية اسطنبول للمشاركة في لجنة حول تهريب السلاح عبر الحدود لتستعرض إشكالية ليبيا و ما تتعرض له حدودها الجنوبية من تهريب أسلحة. فيما اعتبر أن دعوة الأحزاب السياسية، القضاء، للإشراف على العمليات الانتخابية في إطار الإصلاحات السياسية الجارية و تعامل الحكومة بالإيجاب حيال المسألة استجابة يعد» اعترافا باستقلالية القاضي الجزائري»، كما شدد أن 4200 قاضي على المستوى الوطني بإمكانهم مراقبة الانتخابات.
ليلى/ع