بعدما قدمت طلبها سنة 2006

النقابة الوطنية للقضاة عضو بالاتحاد الدولي للقضاة

انضمت النقابة الوطنية للقضاة رسميا كعضو عاد في الاتحاد الدولي للقضاة بعد انتخابها من طرف الجمعية العامة للاتحاد التي انعقدت يوم 8 سبتمبر الماضي بالعاصمة التركية اسطنبول، حسبما أكده، أمس، رئيس النقابة السيد جمال عيدوني في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة.
أوضح رئيس النقابة الوطنية للقضاة السيد جمال عيدوني أن حصول الجزائر على منصب العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للقضاة لم يكن سهلا، بسبب غياب الدول العربية والإسلامية العضوة وكذا عدد من الدول الإفريقية الصديقة عن الجمعية العامة يوم الانتخاب. مضيفا أن 52 دولة فقط حضرت الجمعية العامة من مجموع 75 دولة وكان على النقابة حسبه أن تحصل على ثلاثة أرباع الأصوات أي 38 صوتا على الأقل وتمكنت من الحصول على 39 صوتا.
وقال السيد عيدوني إن التقرير الذي قامت به اللجنة التي زارت الجزائر كان من أحسن التقارير وأن دولا أوروبية وأخرى من أمريكا اللاتينية دعمت الجزائر بأصواتها.
وحسب منشط الندوة فإن حصول الجزائر على منصب دائم في الاتحاد الدولي للقضاة، سيسمح لها بإبداء رأيها في جميع التقارير التي يكتبها الاتحاد سنويا على الدول طالبة العضوية فيه وكذا تقديم مواقفها في كل نشاطات الاتحاد وخاصة أن تتحدث بنفسها عن الوضع في الجزائر.
وسيسمح للجزائر حسب المصدر بتقديم اقتراحات قانونية وموقفها من العديد من القضايا التي تدعم الدول من أجل استقلالية القضاء، كون الاتحاد عضوا استشاريا في هيئة الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في جنيف وفي اليونسكو بفيينا.
وأشار نقيب القضاة إلى انه في نفس يوم انتخاب الجزائر تم انتخاب ثلاث دول أخرى كعضو عادي هي البنين وأوكرانيا وكزاخستان وكذا أربع دول كعضو غير عادي هي ألبانيا وغينيا وغواتيمالا والموزمبيق، مضيفا أن اجتماع الاتحاد بتركيا كان فرصة لدراسة لجانه الأربع وضعية القضاة المعنوية والمادية للدول الأعضاء، مشيرا إلى أنه تقرر رفض تخفيض الأجور الذي بدأ العمل به في بعض الدول الأوروبية التي مستها بحدة الأزمة المالية والاقتصادية.
وقال السيد عيدوني أنه قد تقرر على مستوى اللجان كذلك دفع الدول إلى عدم المساس بميزانية قطاع العدالة وكذا مواضيع أخرى ''هامة''، على غرار الجانب القانوني للوضع الأمني في الدول التي تنشط فيها جماعات المافيا والإرهاب ومدى حماية الدول العضوة لهياكل العدالة، كما درست اللجان كذلك الجانب القانوني لتهريب الأسلحة من دول إلى أخرى.
وأضاف أن نقابة أو منظمة القضاة للدول العضوة الدائمة تقوم سنويا بتقديم تقرير حول نشاطاتها للاتحاد كما تقوم بانتخاب اللوائح الصادرة عن اللجان ومناقشة تقارير الدول الأخرى.
من جهة أخرى، أعلن رئيس النقابة خلال الندوة، عن اجتماع مكتبها التنفيذي يوم السبت24 سبتمبر لمناقشة وضعية القضاء وكذا تقرير المشاركين في اجتماع المجموعة الإفريقية في باماكو شهر جوان الماضي
وكذا التحضير للمشاركة في نشاطات الاتحاد. وعن المسائل الاجتماعية قال السيد عيدوني أن المكتب قد يتناول موضوع أجور القضاة مشيرا إلى أن أعضاء المكتب هم الذين سيحددون جدول أعمال الاجتماع.
للإشارة فإن النقابة الوطنية للقضاة تضم عددا كبيرا من القضاة الذين بلغ عددهم على مستوى الوطن حوالي 4200 قاض.
يذكر أن النقابة الوطنية للقضاة كانت عضوا غير عادي في الاتحاد الدولي للقضاة منذ 2006 وقد قدمت طلبا للانضمام كعضو عادي في نفس السنة.
وقد نشأ الاتحاد الدولي للقضاة سنة 1953 بالنمسا ويوجد مقره الدائم بالعاصمة الايطالية روما وهو تنظيم غير سياسي لا يضم الأشخاص بل المنظمات على شكل أربع مجموعات إقليمية تضم القارات الخمس.
ويهدف الاتحاد إلى المحافظة على استقلالية سلطة القضاء والمحافظة على حقوق الإنسان والحريات ويجتمع سنويا في دولة عضوة مختلفة.
وللاتحاد أربع لجان تعالج قضايا العدالة والقضاء والقوانين المدنية والجزائية والقانون العام والقانون الاجتماعي.