الجزائر عضوا عاديا بالاتحاد الدولي للقضاة

انضمت النقابة الوطنية للقضاة رسميا إلى الاتحاد الدولي للقضاة بصفتها عضوا عاديا، بعد أن افتكت 75 بالمائة من أصوات الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة بالعاصمة التركية، مما يخول لها التعليق على التقارير السنوية للاتحاد حول الدول الراغبة في الحصول على العضوية، وكذا الرد على كل التقارير التي يتم إعدادها حول الجزائر.
نجحت نقابة القضاة في الظفر بثلاث أرباع أصوات الدول المشاركة في الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة، والحصول على العضوية الكاملة بهذه الهيئة، على الرغم من »الصعوبة الكبيرة التي واجهتها«، بعد أن امتنعت عديد الدول عن التصويت، وعلى رأسها إسرائيل، السويد والدانمرك والتي أكد رئيس النقابة جمال عيدوني في الندوة التي نشطها أمس بمقر النقابة، أنها حاولت بكل الطرق الحيلولة دون بلوغ الجزائر نسبة الأصوات التي تمكنها من الانضمام كعضو عادي للاتحاد الدولي والمحددة بثلاث أرباع الأصوات، من خلال المطالبة بالتصويت السري، معلقة تعنّتها هذا على شمّاعة »الأمن« وأن الجزائر لا تزال تعاني من بقايا الجماعات الإرهابية، كما أشار إلى أن عدد الدول المشاركة في الجمعية والمقدر ب52 دولة من أصل 75 عضوا قد صعب من مهمة الوفد الجزائري، فضلا عن غياب الدول العربية والإسلامية وتسجيل مشاركة 5 دول افريقية فقط.
وأفاد المتحدث بأن التقرير الذي أعده الوفد الذي زار الجزائر مؤخرا، »كان من أحسن التقارير بشهادة الجميع«، مما مكنها من جمع أصوات 39 دولة أغلبها من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب الدعم الذي قدمته لها فرنسا خلال انتخابات اللجنة العامة للاتحاد الدولي للقضاة التي انطلقت من 4 إلى 8 سبتمبر باسطنبول.
وحول أهم ما تمت دراسته ومناقشته من طرف اللجان المشاركة بالجمعية العامة للاتحاد، قال عيدوني إن المشاركين تناولوا وضعية القضاة من الناحية المادية خاصة مع ظهور الأزمة المادية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة قضية تخفيض أجور القضاة على ضوء هذه الأزمة، والذي منعت اللجنة بموجبه المساس بأجور القضاة واعتبرته مساسا باستقلالية القضاء، كما شددت على أنه وفي حال تخفيض أجور القضاة لا بد من تخفيض أجور باقي العمال بمن فيهم »أصحاب المهن السامية«.
وفي الشأن الداخلي، ثمّن عيدوني مصادقة مجلس الوزراء على قانون الانتخابات خاصة فيما يتعلق بالشق الخاص بإشراف القضاة على الانتخابات المزمع تنظيمها ماي الداخل، واعتبرها »شرفا« للقطاع، على الرغم من »صعوبة« المهمة، غير أنه أكد أنها تبقى عملية تقنية مما يتطلب فتح باب النقاش مع مجموع تقنيي القضاء والإدارة سيتم »إيجاد الصيغة الملائمة لضمان مراقبة العملية الانتخابية«، فيما أعلن عن اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة يوم 24 سبتمبر، والذي سيتم خلاله تقرير المشاركين في اجتماع المجموعة الإفريقية في باماكو شهر جوان الماضي والتحضير للمشاركة في نشاطات الاتحاد، دون أني ينفي أن يتناول الاجتماع ملف أجور القضاة.