العيدوني يدعو إلى إعادة النظر في المنظومة النقابية للقضاة

دعا أمس رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة النقابية للقضاة، معلنا عن الانطلاق في تجديد فروع النقابة الوطنية عبر 48 ولاية في سبتمبر المقبل، كما كشف أن النقابة الوطنية للقضاة أجابت على كل أسئلة الاتحاد الدولي، في إطار مفاوضات انضمامها كعضو عادي.
أوضح رئيس النقابة الوطنية للقضاة في كلمته الافتتاحية لأول دورة عادية للمجلس الوطني للنقابة بعد الجمعية العامة المنعقدة في 16 جانفي الماضي وانتخاب العيدوني لعهدة ثانية أن »النقابة الوطنية للقضاة تسعى إلى إعادة هيكلتها من خلال تجديد كامل فروعها عبر كافة ولايات الوطن«، مؤكدا أنها ستشرع في عملية تجديد كل فروعها بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وفي كلمة مقتضبة قبل انطلاق أشغال الدورة في جلسة مغلقة، شدد العيدوني على ضرورة إنشاء لجان مختصة لتنظيم أيام دراسية حول مواضيع متنوعة، حسب ما ينص عليه القانون الأساسي وتطبيقا لإستراتيجية النقابة للأشهر الستة القادمة.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني دراسة مشاركة النقابة الوطنية للقضاة في اجتماع الاتحاد الإفريقي للقضاة المزمع عقده خلال شهر جويلية بالبنين، كما سيعكف المشاركون في هذا الاجتماع على دراسة مشاركة النقابة في الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة المزمع عقدها في شهر نوفمبر من السنة الجارية بالسنغال بالإضافة إلى تقييم مسار مفاوضات انضمامها كعضو عادي في هذا الاتحاد.وفي هذا المجال أكد العيدوني على أن »النقابة الوطنية للقضاة قد أجابت على كل أسئلة الاتحاد الدولي وعددها 50 سؤلا«، حيث تعد النقابة الوطنية للقضاة حاليا عضوا استثنائيا في هذه الهيئة الدولية وهذا ما يمنحها حق المشاركة في نشاطاتها بصفة عضو ملاحظ.
من جهة أخرى، أشار رئيس النقابة الوطنية للقضاة، إلى أن دورة عادية للمجلس الوطني للنقابة المقرر أن تتواصل بها الأشغال على مدى يومين أدرجت ضمن جدول أعمالها مناقشة حصيلة برنامج إصلاح العدالة خصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية والتكوين، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للقضاة، مبرزا انعكاساتها على الخدمات المقدمة للمواطن.