عمال وموظفو المؤسسات التربوية يشلون القطاع بأكثر من 50 بالمائة

بسبب تماطل الوزارة في الاستجابة لمطالبهم

المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين للدخول في إضراب عن العمل تنديدا بالأوضاع المزرية التي آل إليها القطاع إلى جانب تماطل وزارة التربية في الرد على مطالبهم المرفوعة وقد تميز هذا الإضراب في يومه الأول بالتحاق بعض عمال وموظفي في القطاع بالحركة الاحتجاجية التي شنها منذ أكثر من أسبوع موظفو المصالح الاقتصادية ومن بين المضربين بالقطاع هذه المرة كل الموظفين والعمال التابعين للاتحاد العام للعمال الجزائريين مهما اختلفت مهامهم كالمدراء والمفتشين وأساتذة ومعلمين وعمال مهنيين وحتى الإداريين والمساعدين التربويين وكذا مستشاري التوجيه المدرسي وأعوان الأمن والوقاية مطالبين الجهة الوصية بالنظر في مطالبهم والاستجابة لها والمتمثلة أساسا في فتح ملف معالجة النقائص الناجمة عن القانون الخاص والمجحفة في حق جميع الفئات إلى جانب فتح ملف تعديل وتكييف النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية مع القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية مع إعادة النظر في رزنامة العطل المدرسية الخاصة بمنطقة الجنوب وهذا بالإضافة إلى المطالبة برد الاعتبار إلى إطارات القطاع بسبب الإستهانة بهم وغيرها من المطالب المشروعة والمرفوعة إلى الجهات الوصية. وفي ذات السياق فقد عرف الإضراب في يومه الأول نسبة متوسطة للاستجابة وقد اختلفت من مؤسسة إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى حيث وصلت النسبة حوالي 53% بولاية عنابة حسب مكتب نقابة التربية بها وهذا راجع إلى أن المؤسسات لا تعمل في الفترة المسائية على أن يلتحق باقي الموظفين والعمال التابعين للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين بالإضراب اليوم وهكذا سيستمر الإضراب إلى يوم الغد. ومن جهة أخرى فإن المضربين مصرون على الإضراب إلى غاية إفتكاك مطالبهم وفي حالة عدم تسوية حقوقهم المشروعة وذلك من خلال تصعيد حركتهم الاحتجاجية باللجوء إلى إضراب متجدد ابتداء من 15 نوفمبر القادم إلى غاية تلبية مطالبهم من طرف وزارة التربية.
حورية فارح