إطاران وعونين بالجمارك يهربون حاوية للأثاث المستورد

فضيحة جديدة تهز ميناء سكيكدة

أجهضت عناصر شرطة ميناء سكيكدة محاولة تهريب حاوية معبأة بالأثاث المستورد قيمتها المالية تفوق 2.5 مليار سنتيم ، في حين كشفت بان العملية قد تمت بالتواطؤ مع إطارين وعونين بالجمارك قاموا بتمريرها دون إخضاعها لإجراءات الفحص والتفتيش كما حرروا تصريح جمركي كاذب حول قيمتها المالية . حيثيات الفضيحة استنادا إلى ما نقلته مصادر متطابقة ل « آخر ساعة» تعود بالتحديد إلى عشية أمس الأول ، عندما تقدم مستورد ينحدر من بلدية العلمة بولاية سطيف إلى ميناء سكيكدة لتسلم حاوية الأثاث التي قام باستيرادها تمكن من شحنها وتمريرها إلى خارج الميناء دون إخضاعها لإجراءات التفتيش والفحص وذلك بالتواطؤ مع مفتش الفحص لدى الجمارك وعونين اثنين مكلفين بالتفتيش وكذا المصرح المعتمد لدى جمارك الميناء ذاته المدعو» ز. س»، الأخير الذي حرر تصريح كاذب بخصوص القيمة المالية الحقيقية للبضاعة إذ صرح بمبلغ مالي جد منخفض في وقت لم يتم فتح الحاوية ولا تفتيشها ، وأفادت مصادرنا التي تحفظت عن تقديم كل التفاصيل حول القضية لأنها لا تزال قيد التحقيق بان عملية التهريب لم تكتشف عند نقطة المراقبة وإنما تفطن أفراد الشرطة لذلك عند خروجها من الميناء مما استدعى اتخاذهم كامل الإجراءات القانونية والأمنية بغية إحباط محاولة التهريب وكذا متابعة المتورطين في القضية حيث نجحت ذات العناصر المكلفة بمتابعة إجراءات التفتيش والمراقبة في إجهاض العملية فعلا في آخر لحظة ، الأمر الذي تطلب إخطار كافة الجهات المسؤولة الإدارية منها والأمنية وبالمقابل أبلغت النيابة بالحادثة ، وكذا المديرية العامة للجمارك وعليه تم فتح تحقيق مدقق في الواقعة وتم استدعاء المتهمين للاستماع إلى أقوالهم وفي انتظار ما ستفضي إليه عمليات البحث والتحري يمكن الإشارة إلى أن هذه الفضيحة التي اهتز على وقعها ميناء سكيكدة لا تعد الأولى من نوعها وإنما شهد الميناء مؤخرا فضيحة متعلقة بتهريب عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكي ، كما عرف فضيحة أخرى متعلقة بتهريب الأسلحة المحظورة متمثلة أساسا في تهريب 37 بندقية صيد ، الجدير بالذكر انه وبالرغم من الإجراءات التي كانت قد اتخذتها إدارة الجمارك باعتماد مخطط وقائي من الرشوة ومكافحة التهريب بتحويل أعوان الفرق كل 6 أشهر على أن تكون التحويلات دورية بغية منع تمتين العلاقات بين الجمركيين ومافيا التهريب ، خاصة لوبيات الحاويات وتقديم تسهيلات لهم إلا أنها لم تأت بجديد من شانه أن يذكر أمام جملة الفضائح المسجلة عبر مختلف الموانئ الجزائرية الأقسام والمفتشيات الجهوية ، كما يمكن الإشارة كذلك إلى أن قضايا الرشوة والتهريب لا تعد بالجديدة في سلك محمد عبدو بودربالة كما أنها ليست بالغريبة وإنما الغريب هو طريقة التعيين وكيفية تسيير المسؤولين لهذه المناصب الحساسة .
عمارة فاطمة الزهراء