موظفو المصالح الاقتصادية في وقفة احتجاجية

بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية

قررت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين التصعيد من لهجتها الاحتجاجية المندرجة ضمن الإضراب الذي باشرته منذ قرابة شهر وهذا بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الكائن مقرها بالمرادية بالجزائر العاصمة على أن يتم تحديد هذا الاعتصام لاحقا. وجاء هذا القرار عقب اللقاء الذي جمع بين الأمين العام بوزارة التربية الوطنية الخالدي والأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عبد الواحد بوبحة والذي تمحور أساسا حول مراجعة نظام التعويضات وبالأخص فيما يتعلق بتوسيع الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية لصالح موظفي المصالح الاقتصادية وهذا بعد تقديم الأدلة والبيانات القانونية من طرف أعضاء المكتب الوطني للنقابة مع ترجمة الزيادات الأخيرة في جدول مفصل يبين أن الفوارق في الرواتب بقيت كبيرة بين موظفي المصالح الاقتصادية وباقي أسلاك قطاع التربية أين خلص الاجتماع إلى رفض اقتراحات النقابة فيما تبقى الوزارة مصرة على رأيها وبعدم أحقية الفئة المذكورة وهذا حسب ما جاء في البيان الصادر عن النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية والتي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه ومفاده ضرورة اللجوء إلى الاعتصام أمام الوزارة وأن هذا هو الخيار الوحيد للضغط على الجهات الوصية للنظر في مطالبهم المرفوعة وضف إلى هذا فإن نجاح هذه الوقفة مرهون بتكاثف الجهود ومساندة الجميع من حيث المبدأ وهذا من أجل تعبير هذه الفئة من عمال التربية بعدم الرضى عن ما يحدث داخل القطاع إلى جانب التنديد بسياسة التهميش من طرف الجهات الوصية .
حورية فارح