“انسحابنا من تحت مظلة سيدي السعيد مغالطة والعودة إلى الإضراب واردة جدا”

الناطق الرسمي لتنسيقية المقتصدين التربويين، بوبحة عبد الواحد في حوار مع “الفجر”:

فند الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، بوبحة عبد الواحد، إشاعات انسحاب التنسيقية من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت مؤخرا أمام مقر المركزية النقابية، معتبرا ما صدر من تصريحات عن مغادرة نقابة سيدي السعيد مغالطة في حق الرأي العام، ونكرانا لجميل أمينها العام الذي تدخل وطلب توضيحات من وزير التربية بخصوص مطالبهم، في مراسلة له. وعن تعليق الإضراب، أكد المتحدث في حوار أجرته “الفجر” معه، أنه محاولة لتهدئة الأوضاع فقط، والعودة إليه وارد جدا في القريب العاجل، قائلا “مطالبنا مشروعة والوزارة تريد حرمانها منها”
خاضت التنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية إضرابا امتد لأسبوع متجدد بداية من الخامس سبتمبر المنصرم حتم عليكم تعليقه بعد أسبوعين، ما أسباب ذلك، مع العلم أن مطالبكم لم تتحقق، واعتبرت غير شرعية؟
يجب أن نوضح أساسا أن فكرة لجوئنا إلى خيار الإضراب، هي قضية فرضت على التنسيقية فرضا، وذلك بعد استنفاد كل الوسائل والطرق القانونية منذ 2003، لتحقيق مطالبنا، وحث وزارة التربية على اتخاذ الإجراءات للاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، التي أقصي منها موظفو المصالح الاقتصادية قصدا من المرسوم التنفيذي الخاص بمنح وعلاوات عمال التربية.
وإيمانا منا بمبدإ الحوار والعقلانية في طرح الانشغالات، حيث نبتعد عن كل الصراعات السياسوية والمواقف المتشددة حرصا منا على خدمة المجتمع عامة والتلميذ خاصة، عمدنا إلى تعليق الإضراب، لنبرهن للرأي العام أننا أشخاص مسؤولون. ونحن بقدر الثقة التي منحنا إياها المجتمع، خصوصا أن الهدف المرجو منه قد تحقق من خلال إيصال أصوات موظفي المصالح الاقتصادية، خاصة وأن الجميع يعرف أن مطالبنا مشروعة.
وأؤكد مرة أخرى أنه لولا صمت وزارة التربية، وغلقها لأبواب الحوار لما تم اللجوء إلى الإضراب، الذي كان السبيل الوحيد للتأكيد لمسؤولي الوصاية أن التنسيقية ترفض الإقصاء والتمييز بين مختلف موظفو قطاع التربية.
لم نهدف لملاقاة سيدي السعيد ولا يمكن تجاهل دعمه طيلة ثماني سنوات
تمخض عن عدم استقبالكم من قبل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية الأربعاء الماضي الانسحاب من إشراف المركزية النقابية على فرعكم ، هل من تعليق على هذا الانسحاب؟ وهل جاء نتيجة لتخاذل سيدي السعيد ؟
هدفنا من قيامنا بالوقفة الاحتجاجية لم يكن الظفر باستقبال من قبل الأمين العام، سيدي السعيد، بل كان لتبليغ مشاكل أزيد من 21 ألف موظف بالمصالح الاقتصادية لا أكثر، وحقيقة لو استقبلنا لكان ذلك أحسن، إلا أن عدم تحقيق ذلك ليس نهاية العالم.
وحول قضية انسحابنا من مظلته، فهناك مغالطة في القضية، فسيدي السعيد سيكون دائما على رأس التنسيقية، وعدم استقباله لنا لا يعني أنه لا يدعم مطالبنا، وانشقاقنا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو أمر مصيري وليس بإرادة شخص، حتى وإن قيلت في حالة غضب، ورغم ذلك فإن المقصود الحقيقي هو الانشقاق من لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية في محاولة لتشكيل نقابة ضمن المركزية النقابية ولكن بصفة مستقلة، تمكنها من التحاور مباشرة مع المسؤولين، ولا نريد أن ينوب عنا.
ونعيد التأكيد أن سيدي سعيد كان دائما بجانب التنسيقية وتدخل مرارا لتحقيق مطالبها، ولا يمكن تجاهل جهوده طيلة الثماني سنوات الماضية، آخرها الرسالة التي وجهها شهر جويلية المنصرم لوزير التربية، طلب منه توضيحات وتفسيرات حول مسألة إقصاء موظفي المصالح الاقتصادية من حقهم الشرعي الذي أعطاهم لهم القانون، وهذا دون أن يتلقى أي رد من الوزارة الوصية.
إنجر عن الإضراب سلسلة من الإجراءات الردعية من قبل السلطات المحلية، بتوجيه أزيد من 200 اعذار بالطرد، وتوقيف حالات عدة عن العمل، ما الجديد في القضية وهل تم إعادة المطرودين بعد تعليق الاحتجاجات؟
إن إضرابنا شرعي، واللجوء إلى مثل هذه التصرفات الاستفزازية، ما هو إلا قمع للحريات في بلاد الديمقراطية، وهو ما نستنكره بشدة، وللتوضيح فإنه تم توقيف فقط ثلاثة أعضاء من لجنة المتابعة والتسيير للتنسيقية المكلفة بعملية متابعة ملف المنح والتعويضات، وتوجيه قرارات إلزام بالعودة، وهو أمر غير قانوني، باعتبار أن الإضراب حق دستوري يقره القانون.
ونطالب وزارة التربية في قضية المطرودين، أن يتم إعادتهم إلى مناصب عملهم في القريب العاجل، ونود تدخل سيدي سعيد في المسألة، خصوصا أن التنسيقية تدخلت لتهدئة الأوضاع عبر تعليق الإضراب، مع التأكيد أننا نرفض أي نوع من الشروط أو المساومة.
إضراب موظفي المصالح الاقتصادية لم يعطل الدخول المدرسي والمسؤولية تتحملها الوزارة.
اتهمكم رئيس اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد، بتعطيل الدخول المدرسي 2010/2011 جراء تزامنه وإضرابكم، بدعوى أنكم عطلتم اقتناء الأدوات البيداغوجية، وصرف منح المعوزين وغيرها من المسائل المالية المؤجلة بسبب احتجاجتكم، ما تعليقكم على ذلك؟
نتأسف لمثل هذه التصريحات الانحيازية، وفضلنا لو اجتنب أحمد خالد مثل هذه الاتهامات عبر صفحات الجرائد، ونود عبر هذا الحوار تصحيح بعض المعلومات الغائبة عن ممثلي أولياء التلاميذ، والمتمثلة في كون التحضير المادي لكل سنة دراسية يكون عند نهاية السنة التي سبقتها، ما يجعل كل الأدوات البيداغوجية متوفرة عند كل دخول.
أما بشأن الجانب المادي، فالمسؤولية تتحملها الوزارة، باعتبارها وراء ذلك لعدم فتحها قنوات الحوار واللجوء إلى الصمت واللامبالاة فيما تعلق بمطالبنا التي نؤكد أنها جد مشروعة، ما يستدعي على الاتحادية التوجه في اتهاماتها للوصاية، كما يجب أن نذكر أيضا أن موظفي المصالح الاقتصادية هم أيضا أولياء، ولجأوا إلى الإضراب مرغمين، بعد الحقرة التي التمسوها وبعد هضم حقوقهم، مع العلم أنهم لجأوا إلى الإضراب مرتين منذ 50 سنة، مرة في 1991 والثانية مؤخرا.
القانون الجزائري منحنا حقوقا ووزير التربية حرمنا من أبسطها
وزير التربية صرح عبر وسائل الإعلام أن مطالبتكم بمنحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، غير شرعي، وهي من أحقية الأساتذة فقط، وأنكم استفدتم من زيادات وصلت إلى 9000 دينار، ما ردكم على ذلك وما هي القرارات التي اتخذتها التنسيقية موازاة مع هذا الرد السلبي؟
إن هذه التصريحات تغليط للرأي العام، فبقوة النصوص القانونية، موظفو المصالح الاقتصادية هم من عائلة قطاع التربية، وهو ما جاء في المرسوم التنفيذي 08/315 المتضمن القانون الأساسي لأسلاك التربية، والذي ينص في مادته رقم 02 على أن يخضع لأحكام هذا القانون كل من موظفي التعليم، وموظفي التربية، موظفي الإرشاد المدرسي، موظفي المخابر، موظفي التغذية المدرسية، موظفي المصالح الاقتصادية.
ويجدر التوضيح أن كل الأسلاك استفادت من المنحتين المذكورتين، بالإضافة إلى مستشاري التربية والمساعدين، ولم تقتصر على الأساتذة فقط. ونوجه تساؤلا للوزير : على أي أساس تم تقديم منحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق، فان كانت على أساس العمل البيداغوجي والتربوي فهي شرعية لموظفي المصالح الاقتصادية، باعتبار أنهم توكل لهم مهام إدارية تربوية مالية، حسب مقرر التنفيذي 91، ناهيك عن استشارتهم لكل المسائل التربوية من طرف مدراء المؤسسات.
أما إن كانت تصرف على أساس المؤهلات، فإنهم يمتلكونها، حيث هم خريجو الجامعات وحاملو الليسانس، وعن استفادتنا من مبالغ وصلت إلى 9000 دينار حسب بن بوزيد، فهذا غير صحيح، حيث لم تتجاوز الزيادت 1200 دينار لموظف في الدرجة السادسة الرتبة 14.
وحسب مقارنة قمنا بها حول أجور ورواتب مستخدمي قطاع وموظفي المصالح الاقتصادية التي يسيرها نفس المرسوم التنفيذي 08/315 فإن مستخدم التربية في الصنف 14 درجة 06 يتقاضى مبلغا صافيا يقدر بأزيد من 36 ألف دينار، أما موظف المصالح الاقتصادية فهو 34 ألف دينار بفارق 2000 دينار، وابتداء من الفاتح مارس فقد اتضحت المغالطات، وتسقط الأرقام الوهمية المعلنة من طرف الوزارة، حيث تزداد الهوة بين مستخدمي القطاع المشمولين بنفس المرسوم التنفيذي، لتكشف الأرقام الفرق الصارخ، حيث أن نفس المستخدمين أصبحوا يتقاضون أزيد من 41 ألف دينار فيما يتقاضى موظفو المصالح الاقتصادية مايعادل 35 ألفا، وبالتالي الفرق هو أكثر من 6000 دينار، وهذا كله جراء حرمانهم من منحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق.
فتح الحوار مع التنسيقية سيكشف من يملك قوة الإقناع
شرعت وزارة التربية بداية من أول أمس في سلسلة من اللقاءات التحاورية مع النقابات المستقلة، هل تعتبرونها بادرة أمل لاستدعائكم والشروع في المفاوضة حول مطالبكم؟
نرجو أن يشرع الوزير بتوجيه دعوى للتنسيقية وتعميم جلسات الحوار نحو ممثلي موظفي المصالح الاقتصادية لفتح مجال لإقناع بعضنا، عبر تقديم البراهين والحجج والغلبة للأحق، باعتبار أن القانون فصل في الموضوع، والوزير يرفض أن يرضخ لحقيقة الموضوع، ويرفض أن يقدم ردا رسميا على رسالة سيدي سعيد، تيقنا منه أن القانون أعطانا ووزارته حرمتنا من أبسط حقوقنا.
ماذا عن الأفق المستقبلية؟ وهل تفكرون في العودة للإضراب ؟
في انتظار رد فعل، أعطيت التنسيقية الضوء الأخضر للشروع في استشارة القاعدة عبر تنظيم جمعيات عامة ولقاءات للمكاتب الولائية، وذلك هدفا للخروج بقرار واحد حول التحركات المستقبلية، العمل على تأسيس نقابة مستقلة، ونؤكد أن قوانين المركزية النقابية تسمح بذلك، بموافقة اتحادية وعمال التربية.أما بشأن الإضراب، فإن الفكرة واردة جدا وممكنة في القريب العاجل، حيث لن نضيع حقا منحه لنا القانون.
حاورته: غنية توات
وصف ما يتعرض له التعليم التقني ب “الموت المبرمج”
مجلس ثانويات الجزائر يحضر للاحتجاج والاعتصام قريبا
ندد مجلس ثانويات الجزائر بما يتعرض له التعليم التقني من عراقيل ومشاكل بعد أسبوع من الدخول المدرسي، واصفا ذلك بالموت المبرمج. وتحضر النقابة في ذات السياق بالتعاون مع النقابات الأخرى للقيام بالحركات الاحتجاجية والاعتصام للتعبير عن الرفض المطلق لسياسة الوزارة إزاء ما يحدث تجاه التعليم التقني أمام غياب رؤية واضحة لمعالجة المشاكل.
عبر مجلس ثانويات الجزائر عن استيائه في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه أمس، ما ظهر بعد أسبوع من الدخول المدرسي لعام 2010-2011، أين اتضح جليا أن التعليم التقني مبرمج للموت وهذا من خلال غلق مناصب العمل، تسريح الموظفين، الاستعانة بعمال متعاقدين، التوقيت الزمني لبعض التلاميذ والأساتذة الذي تعدى 40 ساعة، برامج غير مطابقة، وعدم مراجعة الأخطاء التي تضمنتها الكتب المدرسية، والاكتظاظ داخل القسم الواحد وهذا في السنة الأولى ثانوي، بسبب النجاح الكبير المسجل في اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، وما يقابله من نقص في الهياكل البيداغوجية بسبب عدم إكمال المشاريع في طور الانجاز أو تلك التي يعاد ترميمها حاليا.
هذه الوضعية دفعت بمجلس ثانويات الجزائر، حسب ذات البيان، إلى التفكير في العودة إلى الاحتجاج والاعتصام قريبا.