المقتصدون يسيرون على خطى الأساتذة ويتجهون لمقاطعة الامتحانات

الأمور بقطاع التربية من سيئ لأسوإ وشبح السنة البيضاء صار قاب قوسين

بدأت الأوضاع تتأزم أكثر بقطاع التربية الوطنية، بعد إعلان التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية قرار مقاطعة كل التحضيرات الخاصة بالامتحانات المدرسية، ما تعلق بالبكالوريا والشهادات النهائية على وجه التحديد، مع إصدارها قرارا بالخروج إلى الشارع والاعتصام أمام رئاسة الجمهورية الأربعاء المقبل
مهددة باعتصام مفتوح، إثر تلاعب الأمين العام للوزارة بمطالبهم، الأمر الذي تسبب في تحريض هذه الفئة من عمال القطاع على خلق الاضطرابات حسب التنسيقية.
في الوقت الذي دخلت وزارة التربية في صراع مع الزمن لوقف الإضراب الوطني المعلن عنه من قبل ست نقابات ناشطة في القطاع، محاولة إقناع هذه الأخيرة عن طريق استدعائها للحوار للتراجع عن هذا الاحتجاج لضمان نهاية موسم دراسي، تسببت تصرفات الأمين العام للوزارة أبو بكر الخالدي في خلق فوضى في القطاع، ودفع أكثر من 20 ألف مقتصد إلى الانضمام للاحتجاجات التي ستشل المؤسسات التربوية بالكامل، والذي يوضحه جليا أسباب الإشعار بالاحتجاج الذي قدمته التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي كشفت، حسبما نقله الناطق الرسمي بوبحة عبد الواحد في لقائه مع “الفجر”، عن جملة من الاحتجاجات التي انطلقت في بعضها بداية من أول أمس.
وقبل الكشف عنها تطرق المتحدث إلى الدوافع التي أجبرتهم للعودة للاحتجاجات، موضحا أنه بعد ثماني سنوات من التهميش الذي يعانيه موظفو المصالح الاقتصادية، قررت الوزارة الوصية وبعد خوض سلسلة من الاعتصامات، فتح التفاوض حول مطالبهم المرفوعة التي خلقها مسؤولي هذه الأخيرة بسبب قراراتهم الارتجالية واللامسؤولة وتماديهم في الإجحاف والإقصاء، حيث تعمدوا خرق قوانين الجمهورية عبر المرسوم التنفيذي رقم10/78 المؤرخ في 24 فيفري2010، المتضمن تأسيس نظام التعويضات والمنح، الذي جاء مخالفا ومناقضا للقانون الخاص لموظفي قطاع التربية، بعد أن خلق، على حد قول المتحدث، فوارق معنوية ومادية كبيرة بين مختلف الأسلاك، بتجريد المقتصدين من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، رغم ممارستهم مهامات إدارية تربوية ومالية ومحسباتية، وتأدية مهامات مستشارين لمديري المؤسسات التربوية.
وكان التفاوض الذي فتحته الوصاية مع التنسيقية، حسب عبد الواحد، بعد اعتراف الوزير بأخطاء وزارته، حيث وجه رسالة للحكومة لتلقي الضوء الأخضر لمراجعتها، مع تشكيل لجنة لمعالجة هذه الأخطاء، وتلبية كل المطالب، حيث ترأسها بتاريخ 15 مارس الماضي الأمين العام الخالدي، وانتهت أعمالها في الخامس أفريل بتحديد 19 من هذا الشهر لعقد لقاء حول مدى تحقيق انشغالاتهم، غير أنهم تفاجأوا بتصرفات الخالدي الذي رفض استقبالهم مع عدم تقديم أية مبررات موضوعية، ما اعتبرته التنسيقية تنصلا وتهربا من الوزارة الوصية من مسؤوليتها محملين إياها عواقب هذا الاستهزاء بهم. وفور ذلك أعلنت التنسيقية تنظيم اعتصام يوم 27 أفريل أمام رئاسة الجمهورية، وفي حالة عدم الاستجابة تقرر وبالتشاور مع المنسقين الولائيين وخلال الاعتصام، الدخول في اعتصام مفتوح، حسب بيان عنها الذي أكدت فيه أنها شرعت في احتجاجات أخرى في الضغط على الوزارة التي تتحجج بالحكومة لتحقيق مطالبهم، في الوقت الذي تتهرب من حل مشاكل هي من اختصاصها، تتمثل في مقاطعة الأعمال الإدارية، على غرار استلام وتوزيع وبيع الكتاب المدرسي الخاصة بالدخول المقبل، باعتبارها تحضر في هذا الشهر من الموسم الدراسي، كما ستتم مقاطعة التحضير للامتحانات المدرسية، وعدم استلام قوائم المنحة المدرسية الخاصة ب3000 دينار، وتعليق التسيير بالنيابة، ومقاطعة مختلف الاجتماعات والأيام الدراسية مع المفتشين.